نيبال قطر

يعكس هذا الأمر تركيزًا عالميًا متزايدًا على حقوق الإنسان في عملية الهجرة، وحساسية متنامية لدى الشعب النيبالي تجاه طريقة معاملة أبناء بلادهم في الخارج.

لكنّ تنظيم قطاع التوظيف المؤثر الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية هو تحدٍّ بارز للوظائف في بلدان المقصد الغنية، وسط الانتهاكات المستشرية بحقّ العمّال المهاجرين والمنافسة الشديدة بين جهات التوظيف وبلدان المنشأ الأخرى. بالإضافة إلى هذه التحديات، انتقدت الهيئات الدولية غياب التنسيق بين مختلف الوزارات واللجان التي تدير سياسة الهجرة، والذي تفاقم من جرّاء عدم الاستقرار السياسي، والتغييرات المتكرّرة في الحكومات، والمعدّل العالي في تبدّل وزراء العمل خلال العقد الماضي.

إنّ دول الخليج العربي، تحديدًا قطر، وجهة بارزة للنيباليين. في 2017/2018، استقبلت قطر 29% من جميع العمّال النيباليين المهاجرين إلى بلدان غير الهند، وبلغت تحويلات العمّال في قطر إلى عائلاتهم في نيبال 870 مليون دولار.

قطر من الدول التي تملك أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويفوق عدد العمّال المهاجرين المواطنين في قطر بمعدّل 9 إلى 1، وتجذبهم إلى البلد فرص العمل الناتجة من فورة بناء عمرها 20 عامًا. مع أنّ هذا الخلل السكّاني يُعتبر ضرورة اقتصادية، إلّا أنّه يشكّل بالنسبة إلى الحكومة تهديدًا محدقًا بالـ "هوية الوطنية" القطرية، ووُضعت سياسات للمحافظة على الطابع المؤقت الذي يُوظّف على أساسه معظم العمّال المهاجرين ذوي أجر متدنٍّ، وأغلبيتهم من الرجال، ولمنعهم من الاستقرار في البلاد والحصول على الجنسية. واجهت قطر ضغطًا دوليًا شديدًا بسبب معاملتها للعمّال المهاجرين، تحديدًا القادمين من نيبال، بعد أن فازت بالحقّ في استضافة كأس العالم 2022. في عام 2017، أطلقت برنامج تعاون مع منظمة العمل الدولية، واتخذت سلسلة من الإصلاحات إثر ذلك.

ينبغي على السلطات النيبالية:

• > حظر دفع العمّال المهاجرين للرسوم والتكاليف المرتبطة بها كليًا إلى وكالات التوظيف، بما يتوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية.
• > الحرص على تطبيق تامّ للعقوبات ضدّ وكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا تفوق الحدّ القانوني، بما يتوافق مع البنود ذات صلة لإدارة التوظيف الأجنبي، بانتظار اعتماد نموذج هجرة بصفر تكلفة.
• تكثيف الموارد المكرّسة للتحقيق في الفساد وملاحقته قضائيًا في إدارة التوظيف الأجنبي.
• > الحرص على إتاحة وصول كامل لجميع العمّال المهاجرين، بغضّ النظر عن وظيفتهم، أو جندرهم، أو هجرتهم عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية، إلى المساعدة القنصلية في بلدان المقصد وآليات التظلّم في نيبال.
• > تعزيز قدرة البعثات الدبلوماسية في قطر والكويت على دعم العمّال الوافدين في وجه الاستغلال وغيره من الانتهاكات لالتماس الانتصاف، بما في ذلك عبر تقديم المشورة والتمثيل القانونيَيْن، والحرص على تزويد البعثات بموارد ملائمة للتحقّق بدقّة من أرباب العمل المحتملين كجزء من عملية تصديق "خطاب الطلب".
• > التنسيق الكامل مع قطر والكويت حول تطبيق المبادرات الأحادية الرامية إلى معالجة استبدال العقود، مثل النظام الإداري المتكامل للعمالة الأجنبية، بغية تعزيز فرص الهجرة العادلة للعمّال.
• > تقديم تدريب مخصّص للعمّال المنزليين قبل هجرتهم وإرساء إجراءات هاتفية منتظمة للتحقّق من أحوالهم مع القنصليات النيبالية في دول الخليج.

> زيادة الضغط بشكل ملحوظ على أرباب العمل للحرص على سلامة وكرامة العمّال الوافدين خلال عملية استقدامهم، بما في ذلك:

------> تعديل قانون العمل لتحميل أرباب العمل مسؤولية الأفعال المرتبكة من وسطاء الطرف الثالث، بما فيهم خارج قطر؛

------> ترسيخ قدرة جهاز تفتيش العمل على تحديد قضايا الانتهاكات المرتبطة بالتوظيف، والطلب من أرباب العمل تقديم إثبات عن تسديدهم لتكاليف استقدام العمّال؛

------> إجراء تحقيقات استباقية (حيث هناك أدلّة كافية ومقاضاة جنائية) حول ممارسات التوظيف الفاسدة التي يرتكبها أرباب العمل وجهات التوظيف، بما فيها دفع "رشاوى" والاتجار بالبشر؛

------> تحفيز التوظيف الأخلاقي عبر مطالبة الشركات بوضع ميزانية شفّافة لتكاليف الاستقدام، بما فيها في سلاسل التعاقد الخاصّة بها، في تقديم العطاءات لعمليات الشراء العامة؛

------> واستخدام مراكز تأشيرات قطر لتحديد وتسجيل حالات تقاضي رسوم استقدام غير شرعية وتشارك المعلومات مع هيئات الاستقصاء القطرية؛ والعمل عن قرب مع السلطات النيبالية لتفادي استبدال العقود من خلال هذه المراكز، بالإضافة إلى معاقبة الوكالات التي تتقاضى رسوم استقدام غير شرعية.

> التفكير في إرساء شروط ترخيص خاصّة لـ "شركات توريد العمّال"، نظرًا إلى الخطر العالي الذي يواجهه العمّال الموظّفين عبر تلك الشركات، وانخراطها الوثيق في عملية التوظيف.

> إرساء زيارات تفتيش عمّالية للمنازل الخاصّة التي تستخدم عمّالًا منزليين، بما في ذلك زيارات مفاجئة؛

> الحرص على تطبيق فعّال لإصلاحات 2020 التي تسمح للعمّال بالتنقّل الوظيفي من دون إذن أرباب عملهم، وتزويد العمّال بإجراءات بسيطة لتغيير وظائفهم وحمايتهم كليًا من الثأر، وإزالة تهمة "الهرب" الجنائية؛

> الحدّ بشكل ملحوظ من معدّل الوقت المُستغرق لإصدار الأحكام لدى لجان تسوية النزاعات العمّالية، والتفكير في إرساء تغييرات تشريعية للسماح بالشكاوى الجماعية، عندما يشتكي عدد كبير من العمّال. عند تهرّب أرباب العمل من الأحكام الصادرة عن المحاكم، الحرص على صرف "صندوق دعم وتأمين العمّال" لأموال العمّال في الوقت المناسب.