الاحتيال وسوء المعاملة

إنّ المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية حاسمة في تأكيدها على "عدم تقاضي أيّ رسوم توظيف أو تكاليف مرتبطة بها من العمّال أو الباحثين عن وظيفة أو تحميلهم إيّاها".

ينظر هذا القسم الفرعي في ما إذا كانت الحكومات قد حظرت بالكامل وصراحة دفع جميع العمّال (بحسب التعريف المُعتمد من منظمة العمل الدولية) لرسوم توظيف وتكاليف مرتبطة بها، وما إذا كانت تشريعاتها تغطّي المدفوعات خارج نطاق ولايتها، وكيفية تطبيق القوانين التي تفرض هذا الحظر. كما يتناول هذا القسم المبلغ الفعلي الذي يدفعه العمّال للهجرة، والجهة المستفيدة من ذلك، والثغرات القانونية التي تستغلّها جهات التوظيف وأرباب العمل للالتفاف على حظر الرسوم أو الحدود القصوى لرسوم التوظيف.

توصي الإرشادات التوجيهية (6,2) بوجوب "تحديد النطاق الكامل للتكاليف وطبيعتها بشفافية للجهات التي تدفعها، مثل الرسوم التي يدفعها أرباب العمل لجهات توظيف العمّال". يرمي ذلك إلى الحرص على أن يكون أرباب العمل وغيرهم مدركين تمامًا الخدمات التي يدفعون لقاءها لتفادي انتقال تكاليف التوظيف إلى العمّال المهاجرين، ولمساعدة التحقيقات في وكالات التنظيم والإنفاذ. يتناول هذا القسم الفرعي إلى أيّ مدى يُفترض بجهات التوظيف توفير الشفافية حول تكاليف التوظيف.

تحدّد الإرشادات التوجيهية (7,1) مجموعة من التدابير المعدّة لتأمين حصول العمّال على عقود توظيف بلغاتهم الأصلية وفي الوقت المناسب، شرط أن تتضمّن جميع الشروط والأحكام ذات الصلة. ينظر هذا القسم الفرعي في ما يتطلّبه القانون من عقود العمّال ومدى احترام هذه البنود وإنفاذها.

يناشد المبدأ (8) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية الدول بتطبيق "إجراءات لمنع استبدال العقود"، وهي ممارسة تقضي باستبدال عقد مُتّفق عليه بعقد بديل، سواء قبل فترة وجيزة من الهجرة أو فور الوصول إلى بلد المقصد. يعاين هذا المؤشر ما إذا كان لدى الدول عمليات محدّدة لمحاولة معالجة استبدال العقود والممارسات المرتبطة بهذا الاستبدال، ومدى شيوع اكتشاف العمّال أنّ شروط وأحكام العمل التي وُعدوا بها في بلد المنشأ تختلف جذريًا في الواقع.

لا يحصل بعض العمّال الذين يُستقدمون للعمل في الخارج على عقد خطّي على الإطلاق، ما يعرّضهم لانتهاكات إضافية ويحدّ بطبيعة الحال من قدرتهم على التماس أي تعويضات متاحة لهم. في هذا السياق، تنصّ الإرشادات التوجيهية (7,2) على أنّه "في غياب عقد خطّي، تقع على عاتق الحكومات مسؤولية الحرص على احترام كافّة حقوق العمّال المُستقدَمين بما يتوافق مع التشريعات واللوائح القائمة". ينظر هذا القسم الفرعي في البنود المرسية لتأمين الحماية للعمّال الذين لا يتلقّون عقودًا خطية.