سياسة الهجرة
ينظر هذا التحليل في كيفية ضبط الحكومات في بلدان المنشأ والمقصد لحركة الناس الداخلين إلى هذه البلدان والخارجين منها، تحديدًا حركة الهجرة في سبيل التوظّف في قطاعات من الاقتصاد متدنية الأجر. على صعيد بلدان المنشأ، يقيّم التقرير ما إذا كانت الهجرة إلى الخارج أولوية في السياسات، وما إذا كانت الحكومة تشجّع فعليًا فرصًا محلية لمواطنيها، بالإضافة إلى طريقتها المعتمدة في ذلك. بالنسبة إلى بلدان المقصد، يدرس التقرير التفاعل بين خصائص سوق العمل، حيث تحتاج الشركات إلى توظيف عمّال مهاجرين أو ترغب في ذلك، وبين سياسات الهجرة التقييدية المُعدّة لحماية وظائف المواطنين، وتأمين قدرة التحكّم لأرباب العمل، و/أو تهدئة المخاوف السياسية المحلية المتعلّقة بالتغيير الديمغرافي. ينظر التقرير أيضًا في مدى ضبط الحكومة لعملية الهجرة ومراعاتها للجندر (النوع الاجتماعي) في صياغة سياسة الهجرة الخاصّة بها. تجدر الإشارة إلى أنّ معايير منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة الخاصّة بهجرة العمال وعملية التوظيف تؤمّن توجيهات محدودة حول سياسة الهجرة الوطنية، إذ تعتبرها إلى حدّ كبير من اختصاص الدول.
(1,1) اتساق السياسات
بموجب "المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل" الخاصّة بمنظمة العمل الدولية (الإرشادات التوجيهية 10.1)، "ينبغـي علـى الحكومـات أن تسـعى إلـى تقييـم احتياجـات سـوق العمـل وضمـان الاتساق بيـن سياسـات استخدام اليد العاملــة، والهجــرة، والتوظيــف وغيرهــا مــن السياســات الوطنيــة، مــن بــاب التســليم بآثار اجتماعية واقتصادية واسـعة النطـاق في ما يتعلـق باسـتخدام اليد العاملـة والهجـرة، وبهـدف تعزيـز العمـل اللائق للجميع". قد يعاني العمّال المهاجرون نتيجة عدم الاتساق بين سياسات الهجرة وواقع سوق العمل. غالبًا ما تعتبر دول المنشأ الهجرة الجماعية سبيلًا إلى التنمية الاقتصادية والحدّ من نقص فرص العمل المنتجة في اقتصاداتها المحلية. بالنسبة إلى دول المنشأ، ينظر هذا القسم الفرعي في مدى اعتبار الحكومة تشجيع المواطنين على الهجرة من أجل العمل ودعمهم في ذلك هدفًا مركزيًا، ومدى تأثير التركيز القوي على تعزيز العمل في الخارج على إجراءات حماية العمّال. بالنسبة إلى دول المقصد، يغوص هذا القسم في التناقضات الغريبة أحيانًا بين احتياجات سوق العمل والنقص الشديد في قطاعات الاقتصاد المهمة، والمخاوف الشعبية، التي تحرّكها الأحزاب السياسية أحيانًا، من معدّل الهجرة والتغيّر الديمغرافي.
(1,2) قيود على الهجرة
حظرت بعض بلدان المنشأ تولّي العمّال المهاجرين وظائف في بعض بلدان المقصد، وفي حالات كثيرة، برّرت قرارات الحظر بسعيها إلى حماية حقوق العمّال. في هذا القسم الفرعي، نستعرض ما إذا كانت قرارات الحظر سارية ومدى تعزيزها أو تقويضها لحقوق العمّال المهاجرين.
(1,3) التوظيف بين الحكومات
يتولّى القطاع الخاصّ الجزء الأكبر من عملية التوظيف العابرة للحدود الوطنية للعمّال المهاجرين، وعادةً ما يقتصر دور الحكومات على تنظيم عملية الاستقدام وممارسات التوظيف. لكن، تؤدّي بعض الحكومات دورًا أكثر فعالية، وتفضّل ما يُعرف بالتوظيف بين الحكومات (G2G). ثمّة مجموعة من نماذج التوظيف بين الحكومات، لكن بشكل عام، يعني هذا النوع أنّ جزءًا كبيرًا من العملية الجوهرية للتوظيف أو العملية برمّتها – من فرز الطلبات واختيار المرشحين المناسبين وصولًا إلى مطابقتهم مع أرباب العمل – يتمّ على يَد وكالات حكومية، لا القطاع الخاصّ، من خلال عمليات متوافق عليها عبر آليات ثنائية. ينظر هذا القسم الفرعي في مدى مشاركة الحكومات قيد الدراسة في ترتيبات التوظيف بين الحكومات والتزامها بها، وما إذا كان لمشاركتها في عملية التوظيف وقع ملحوظ على العمّال.
(1,4) الجندر (النوع الاجتماعي)
لدى الدول التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان للحرص على عدم مواجهة العمّال المهاجرين التمييز القائم على الجندر أو الهوية الجندرية في وصولهم إلى الوظائف، وحمايتهم من مخاطر محدّدة قد تنجم عن الجندر أو الهوية الجندرية. قد تساهم الافتراضات القائمة على أساس الجندر حول مَن يستطيع أو يجب أن يعمل في قطاعات اقتصادية محدّدة، والتوقعات التقليدية المرتبطة بأدوار النساء والرجال ضمن الأسرة في دول المنشأ، والمخاوف المتعلّقة بحماية النساء في دورة الهجرة في ضعف العمّال المهاجرين وتعرّضهم للانتهاكات. يحلّل هذا القسم الفرعي مدى مراعاة الحكومات للجندر والهوية الجندرية في سياساتها المتعلّقة بالهجرة.
(1,5) عملية إصدار التأشيرات
قد تكون عملية هجرة العمّال واللوائح المصاحبة لها معقّدة للغاية، ما يعني أنّ العمّال غالبًا ما يعتمدون على وسطاء لمساعدتهم في الهجرة من أجل العمل. يحدّ ذلك من قدرتهم على التحكّم بمسار الأمور ويزيد من فرص جني الوسطاء المال منهم. قد تؤثر الإجراءات المعقّدة سلبًا على قنوات الهجرة العادية وتجعلها أقلّ جاذبية من الهجرة غير الرسمية وغير الموثّقة. في دول المقصد، غالبًا ما يستعين أرباب العمل الذين يريديون تفادي المعاملات البيروقراطية المرتبطة باستقدام عمّال أجانب والتي تستغرق وقتًا طويلًا بجهات خارجية لا تكون دائمًا حسنة السمعة لإتمام المهمة.
يدرس هذا القسم الفرعي إلى أيّ مدى تملك المتطلّبات التنظيمية المعقّدة التي تُعدّ أحيانًا لحماية العمّال تأثيرًا ملحوظًا على نتائج العمّال المهاجرين.
(1,6) التنقّل بين الوظائف
في العقود الأخيرة، باتت الهجرة المؤقتة أو الدائرية التي يعود بموجبها العمّال إلى وطنهم بعد إتمام عقودهم الشكل الأكثر شيوعًا لهجرة اليد العاملة. غالبًا ما تربط برامج الهجرة المؤقتة العمّال المهاجرين بصاحب عمل واحد طيلة فترة تأشيرتهم. تقيّد مثل هذه السياسات إمكانية تنقّل العمّال المهاجرين بين الوظائف، وعادةً ما ارتبطت بانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان. ينظر هذا القسم الفرعي في إمكانية تغيير العمّال المهاجرين لأرباب العمل بشكل قانونيّ، ومدى سهولة ذلك عمليًا، ومدى مساهمة القدرة على التنقّل بين الوظائف (أو عدمها) في تحقيق نتائج سلبية أو إيجابية للعمّال المهاجرين.
(1,7) سُبل الحصول على الإقامة والجنسية
تتيح بعض البلدان الفرصة للعمّال المهاجرين بالحصول على الإقامة الدائمة و/أو الجنسية، سواء بعد العمل فيها لعدد محدّد من السنوات، أو كجزء أساسيّ من عملية التوظيف الأولية. يدرس هذا القسم الفرعي ما إذا كان السبيل إلى الجنسية، حيث وُجد، يملك تأثيرًا إيجابيًا على نتائج العمّال المهاجرين.
