نيبال - قطر: ترتيبات العمل الثنائية

ثابرت نيبال في السعي وراء اتفاقيات ثنائية جديدة متعلّقة بهجرة اليد العاملة في الأعوام الماضية، ووقّعت اتفاقيات جديدة أكثر صرامة في لغتها حول التوظيف العادل من الاتفاقيات السابقة. تتضمّن الاتفاقيات الجديدة التي تأتي على شكل مذكرات تفاهم غير مُلزمة لغة صريحة حول حماية حقوق العمّال، وتركّز بشدّة على إلغاء رسوم التوظيف أو حصرها بالأشخاص الذين يحدّدهم القانون النيبالي (أو ما يُعرف بسياسة "تأشيرة مجانية، تذكرة مجانية"). كانت مذكّرات التفاهم السابقة معيارية إلى حدّ كبير وتعتمد على تشريعات بلد المقصد. استثمرت الحكومة النيبالية وقتًا طويلًا ورأس مال سياسي في التفاوض على الاتفاقيات الأخيرة، تحديدًا مذكرة التفاهم مع ماليزيا في عام 2018، والتي صيغت على خلفية حظر لسفر العمّال النيباليين إلى ماليزيا. يُعتبر هذا الاتفاق الذي شمل بنودًا محدّدة حول واجبات أصحاب الأعمال في تحمّل تكاليف التوظيف، من تكاليف السفر والتأمين إلى التكاليف الطبية ورسوم بطاقات/تصاريح العمل ورسوم الخدمة، نموذجًا تعتمد عليه نيبال في اتفاقاتها الأخرى. يبدو أنّ القيود الأشدّ التي فرضتها على شركات التوظيف تسبّبت بردّ فعل عنيف في الأوساط التوظيفية النيبالية، وقد تكون ساهمت في إقالة وزير العمل. لا تشارك الحكومة تفاصيل عن تطبيق مذكّرات التفاهم مع الجهات المعنية، بما فيها النقابات والمجتمع المدني، بالتالي، من الصعب تقييم تأثيرها، في حال وُجد. كما أنّ اللجان المشتركة التي تأسّست بموجب كلّ اتفاق مبهمة وتتطابق عشوائيًا، ما يجعل إنجازاتها غير واضحة ويثير مخاوف متعلّقة بمدى فعالية الآليات لتحفيز ومراقبة هذه الاتفاقيات. تسعى نيبال إلى عقد اتفاقية جديدة مع قطر لاستبدال اتفاقَيْ 2005 و2008 الواهنَيْن إلى حدّ كبير، لكنّ قرار قطر بمتابعة إنشاء مركز لتأشيرات قطر في نيبال من دون الموافقة على إطار ثنائي جديد لتوجيه هذا التعاون يشير إلى أنّ قطر لا تعير أهمية كبيرة لهذه الاتفاقيات ويبرز غياب القدرة التأثيرية لنيبال في دول المقصد الأثرى. في مارس/آذار 2021، أفادت وسائل الإعلام النيبالية بأنّ حكومة قطر بادرت إلى مشروع توظيف 11 ألف عامل نيبالي في قوات الشرطة القطرية للتحضير لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه البلاد، في غياب أيّ اتفاقية مع الحكومة النيبالية. لكن، وافقت قطر لاحقًا على تأجيل التوظيف بعد أن أثارت خططها مخاوف في نيبال.

وقّعت قطر أكثر من 40 اتفاقية عمالية ثنائية تتّبع على ما يبدو نموذجًا معياريًا. تهدف هذه الاتفاقيات التي تمّ التفاوض عليها بشكل أساسي في عام 2000 وبدايات 2010 إلى تأمين حاجة البلاد من العمّال الوافدين وتوسيع مصادر العمالة الوافدة، بالإضافة إلى الحرص على ضبط البلاد للهجرة. تتضمّن الاتفاقيات صياغة تسمح لقطر بإعادة أيّ عدد من العمّال المهاجرين "إذا أصبح وجودهم في دولة قطر يتعارض مع المصلحة العامة أو الأمن القومي للدولة". في الاتفاقيات المتاحة للعلن، تعتمد الأحكام المتعلقة بالتوظيف إلى حد كبير على التشريعات القطرية والعقود النموذجية المرفقة للعمّال، والتي ليست متاحة بدورها للاطلاع العام. في حين روّجت قطر في الماضي لاتفاقاتها الثنائية كدليل على التزامها بحقوق العمّال، لم تُعد تشدّد على هذا الموضوع منذ انطلاق برنامج التعاون التقني مع منظمة العمل الدولية، ما يشير إلى أنّها باتت تعتبر إصلاح تشريعاتها ومؤسساتها المحلية أكثر أهمية للحرص على توظيف عادل للعمّال من اعتمادها على الاتفاقيات الثنائية.

توصيات إلى حكومتي نيبال، وقطر بشأن جميع المفاوضات المستقبلية حول الاتفاقيات الثنائية:

• الالتزام بتوقيع اتفاقيات مُلزمة وعلنية، وإلزام البلدَيْن بحماية حقوق الإنسان الأساسية للعمّال وحقوق العمّال خلال فترة الاستقدام، والتوظيف، والعودة. يجب أن تلزم هذه الاتفاقيات صراحةً الدولتَيْن بإنفاذ مبدأ "ربّ العمل يدفع" المتعلّق برسوم التوظيف؛
• دعوة خبراء منظمة العمل الدولية، والمنظمات العمالية، والمجتمع المدني إلى الإدلاء بآرائهم الخبيرة في المفاوضات؛
• إرساء وتطبيق آليات مجدية للرقابة وفضّ النزاعات تشمل إشراك الجهات المعنية البارزة، بما فيها المنظمات العمّالية.