نيبال - قطر: معلومات للعمال

يواجه العمّال النيباليون المهاجرون صعوبة في صنع خيارات مطّلعة حول بلد المقصد الأنسب، على الرغم من جهود الحكومة لتقديم معلومات أساسية تفصّل حاجات العمل المحدّدة في الخارج. تتوفّر مجموعة من الموارد المطبوعة ومتعدّدة الوسائط لمساعدة المهاجرين على التحضير لرحيلهم، بمستويات مختلفة من التلقّف والوصول. تتوفّر معلومات وافرة عن التوظيف الآمن على موقعَيْن للحكومة، بما في ذلك التشريعات ذات صلة، وقواعد البيانات التي تتضمّن أسماء الوكالات المدرجة على اللائحة السوداء، وتوجيهات أساسية متعلّقة بالوصول إلى بلد المقصد. لكن يقتصر استعمال هذه الموارد على المهاجرين المثقفين وذوي الخبرة. أمّا الراغبون الآخرون في الهجرة، تحديدًا النساء والأشخاص من أماكن نائية الذين لا يجيدون اللغة النيبالية، فلا يمكنهم الكتابة أو القراءة أو قلّما يعرفون كيفية استعمال الإنترنت أو يجهلون ذلك كليًا. بالتالي، لا يزال هؤلاء يعتمدون بشكل رئيسي على الوكلاء وغيرهم من المهاجرين، فيتركونهم غالبًا عرضةً للتضليل والاحتيال. يُفرض على جميع المهاجرين النيباليين عبر القنوات القانونية العادية حضور دورة ليومين قبل رحيلهم، لكن يتمّ إقصاء الأشخاص المهاجرين بشكل غير قانوني، بمَن فيهم الكثير من النساء. عمومًا، يجد المغادرون للمرّة الأولى الدورة مفيدة، لكنّ الأشخاص العائدين غالبًا ما ينتقدون نقص معلومات أوفر ومحدّدة عن البلد. لا تلتزم جميع المؤسسات الخاصّة التي تقدّم الدورات التدريبية بالمنهج المحدّد، وما من تركيز على احتيال وكالات التوظيف. كذلك، يمنح مزوّدون كثيرون للتدريبات أفرادًا لم يحضروا الصفوف شهادات فور دفعهم كلفة الدورة، بينما تجمع بين مزوّدين آخرين ووكالات التوظيف صفقات تجارية قد تمثّل تضارب مصالح، وفي بعض الحالات، فرصة أخرى لكسب المال. أُنشئت مراكز موارد المهاجرين في مكاتب تقديم طلبات جوازات السفر في 39 مقاطعة في نيبال، بموجب مبادرة مشتركة مع الحكومة السويسرية. نجحت هذه المراكز، بمساعدة برامج التوعية التطوعية والمطبوعة والمُذاعة لديها، في نشر التوعية بين المهاجرين حول حقوقهم والانتهاكات التي قد يواجهونها خلال رحلة الهجرة، لكنها لا تتطرّق إلى العوامل القاهرة أو العجز الذي يدفع الكثيرين إلى اتخاذ قرار الهجرة. كذلك، تعمل السلطات النيبالية عن قُرب مع منظمة العمل الدولية لتقديم التدريبات وإعداد الحملات والمنشورات الهادفة. لكن، لا يكفي الوصول إلى المعلومات لمنع استبدال العقود أو تقاضي رسوم توظيف غير قانونية وغيرها من التكاليف المرتبطة بها، واعترف عدد كبير من العمّال المهاجرين أنّهم شعروا بأنّهم مرغمون على الدفع على الرغم من إلمامهم بسياسة "تأشيرة مجانية، تذكرة مجانية".

في قطر، لا يزال توفير المعلومات العمّالية للمهاجرين ضعيفًا لكنّه شهد تحسّنًا، خصوصًا نتيجة التعاون التقني بين البلاد ومنظمة العمل الدولية.
تتوفّر معلومات قليلة عن نهج التوظيف العادل على الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما أنّ الأجزاء الواردة باللغة العربية، والتي هي غير متاحة لمعظم الوافدين ذوي الأجر المتدنّي بسبب عائق اللغة، أكثر تحديثًا وتفصيلًا من تلك باللغة الإنغليزية. تفتقر الموارد الإلكترونية للنصوص التشريعية الأساسية، ولا تقدّم قواعد بيانات تدرج شركات التوظيف أو أصحاب العمل المحظورين بسبب الممارسات المهنية السيئة. توفّر بوابة إلكترونية للعمّال الوافدين أُطلقت حديثًا على موقع المعلومات الرسمي للحكومة، "حكومي"، معلومات أكثر شمولية باللغات التي تتكلّمها أكبر المجتمعات الوافدة إلى قطر، لكنها لا تذكر إصلاحات تشريعية بارزة تحكم هجرة العمّال وتحمي حقوق الوافدين. مع ذلك، طرأت بعض التطوّرات الإيجابية، إذ أطلقت وزارة العمل القطرية تطبيقًا للهواتف الخلوية يتيح للوافدين التقدّم بطلبات تمديد تصاريحهم وتقديم شكاوى ضدّ الوكالات وأصحاب العمل. في خضمّ تفشي "كوفيد-19"، أطلقت بوابة "حكومي" منصّة اتصال بين العمّال الوافدين ومتطوّعين يتكلّمون 10 لغات مختلفة لتمكينهم من التماس المشورة الصحية وغيرها من النصائح، كما زوّدتهم بمعلومات الاتصال بوحدة الشكاوى في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. من خلال شراكتها مع منظمة العمل الدولية، أذاعت الوزارة إعلانات عن العمل القسري والاتجار بالبشر عبر القنوات التلفيزيونية والإذاعات القطرية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، كما أنّها استضافت سلسلة من الندوات الإلكترونية والمؤتمرات للشركات للتطرّق إلى نواحٍ من قانون العمل، وفتحت حوارًا مع النقابات والاتحادات العالمية. في مارس/آذار 2021، أطلق مكتب الاتصال الحكومي خدمة "واتس آب" لتوفير معلومات مجانية عن قانون العمل القطري ولوائحه. ساعدت منظمة العمل الدولية بدورها وزارة العمل في إنتاج عدد من مقاطع الفيديو لنشر التوعية بلغات ذات صلة حول مواضيع متنوّعة شملت الإجهاد الحراريّ، والعقود، والحدّ الأدنى للأجور، وعمّال المنازل، وطريقة عمل نظام حماية الأجور.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• تحديث التدريبات ما قبل الهجرة لتشمل معلومات محدّدة عن البلدان، ومعلومات متعلّقة بمخاطر الاحتيال، وآليات التظلّم؛
• تقديم تدريب مخصّص للعمّال المنزليين قبل هجرتهم وترتيب مكالمات هاتفية منتظمة للتحقّق من أحوالهم مع القنصليات النيبالية في دول الخليج؛
• إتمام الندوات ما قبل الهجرة بندوات ما بعد الوصول وإجراء جلسات لنشر المعلومات عن بلد المقصد المحدّد لدى وصول العمّال وبشكل شبه منتظم في ما بعد؛
• إقصاء وكالات التوظيف الخاصّة عن أيّ دور في تقديم الندوات التوجيهية ما قبل الهجرة وبعد الوصول.

توصيات إلى حكومة قطر:
• توفير معلومات رئيسية للعمّال على موقع وزارة العمل والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية بلغات العمّال الأبرز؛
• تحديث بوّابة "حكومي" لتشمل معلومات حول قانون العمالة المنزلية لعام 2017 ولجان فضّ المنازعات العمّالية، والحرص على تحديثه بانتظام ليتضمّن تغييرات السياسات والتشريعات.