نيبال - قطر: الحرية النقابية

يعترف دستور نيبال بالحقّ الأساسي للعمّال في تكوين الجمعيات بحرية، وتأسيس النقابات والمشاركة فيها، والتفاوض الجماعي حول حقوقهم. يكرّس قانون العمل وقانون النقابات العمّالية في البلاد هذه الحقوق الدستورية للعاملين في قطاعات الاقتصاد الرسمية وغير الرسمية. يحدّد القانونان عملية تشكيل النقابات ولجان التفاوض الجماعي، ويعدّدان مجموعة من الحقوق التشغيلية للعاملين على حسابهم والموظفين في عدد من القطاعات. يحمي قانون العمل أيضًا حقّ العمّال في الإضراب إثر تعثّر فترة وساطة إلزامية من 21 يومًا، لكنّه يسحب هذا الحقّ من الموظفين في بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمصارف، والنقل، والأمن. على الرغم من هذه المكاسب، لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية للعمل إذ لم ينجح في تأمين حماية كافية من التمييز ضدّ النقابات وتعزيز التفاوض الجماعي والتحكيم الإلزامي. صحيح أنّ الحراك العمّالي في نيبال مسيّس، لكنّه حيوي واستمرّ في النموّ خلال العقدين الماضيين. وتمكّنت النقابات عمومًا من العمل والمشاركة علنًا في الإصلاحات العمّالية من دون تدخّل الدولة. كما ينشط الاتحاد العام من النقابات العمالية النيبالية في جهوده لحماية حقوق العمال النيباليين المهاجرين، ووقّع اتفاقًا مع شركاء في الكويت نجح في إلغاء البنود المناهضة للنقابات من نماذج عقود التوظيف. مع ذلك، أدرج الاتحاد الدولي لنقابات العمال نيبال خلال السنتين الماضيتين على لائحة البلدان التي تخالف الحقوق النقابية بانتظام. ينجم ذلك عن تدابير حماية قانونية غير كافية وتقلّص مُلاحظ في الفسحة المتاحة للمجتمع المدني في البلاد، مع ارتفاع عدد اعتقالات نقابيين وفاعلين في المجتمع المدني.

في قطر، يضمن الدستور حرية تكوين الجمعيات، لكنّ تشريعات البلاد لا تطبّق هذا الحقّ. يحقّ فقط للمواطنين القطريين تكوين الجمعيات أو اللجان العمالية أو الانضمام إليها، أي أنّ الأغلبية الساحقة من عمّال البلاد، أي الوافدين الأجانب، لا تزال تعجز عن التفاوض الجماعي من أجل حقوقها. ينصّ قانون العمل القطري على تشكيل نقابة واحدة مكوّنة من عدّة لجان عمّالية تمثّل القطاعات المختلفة، لكنّها لم تبصر النور بعد. برزت في 2015 بوادر تغيير إيجابي عندما أسّست اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمتعاقدون فيها منتديات رعاية العمّال، في سياق التحضيرات لكأس العالم. أُتبعت هذه الخطوات بإنشاء لجان مشتركة بين العمّال وأصحاب العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، في 20 شركة منذ 2019، حيث يمكن مناقشة مسائل في مكان العمل مثل الشوائب المتعلّقة بعملية التوظيف. اعترف الاتحاد الدولي لنقابات العمال والاتحاد الدولي لعمال البناء والأشغال الخشبية بالمشاركة الفعلية لوزارة العمل والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية في هذه التطوّرات. لا تشكّل اللجان المشتركة بديلًا للنقابات العمالية التي تتمتّع بصفة تفاوض جماعية، لكن سمحت الحكومة لخمس نقابات دولية بالعمل في قطر، من دون عرقلة على ما يبدو، على الرغم من أنّ تفويضها مقتصر على الشروط المذكورة في اتفاق التعاون مع منظمة العمل الدولية. شهد العام 2020 انتقال قطر من فئة البلدان التي لا تضمن حقوق العمّال بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لنقابات العمال إلى بلد يمارس انتهاكات منهجية لهذه الحقوق. بالنظر إلى نقطة البداية، عندما يُنظر إلى هذه التطورات معًا، تُعتبر إيجابية. مع ذلك، اقتصرت التغييرات على عدد صغير نسبيًا من الشركات الكبرى والهيئات العامة الكبيرة. لا تزال الشركات الصغيرة، حيث تنتشر الانتهاكات والحماية أضعف، تفتقر إلى أي شكل من أشكال التمثيل الشرعي للعمال. في مايو/أيار 2021، أعربت Uniglobal، النقابة العالمية التي تمثل حراس الأمن، عن قلقها، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، عندما اعتُقل حارس الأمن الكيني مالكولم بيدالي الذي كتب في مدوّنته عن تجاربه لدى احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي من قبل أجهزة الأمن القطرية لأسباب غير معروفة. في وقت كتابة هذا التقرير في يونيو/ حزيران 2021، أُطلق سراحه، لكنّ وضعه القانوني لا يزال غير واضح.

توصيات إلى حكومة نيبال:

• التأكد من أن المنظمات العمالية، بما فيها النقابات العمالية، قادرة على المشاركة في تطوير ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين وفي آليات المراجعة والرقابة المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية؛
• التأكد من تكليف البعثات الدبلوماسية بحماية أي عامل مهاجر في دولة المقصد إذا تعرّض لإفعال انتقامية نتيجة لتنظيم عمّالي.

توصيات إلى حكومة قطر:

• • سحب التحفظات المقدمة إثر تصديق قطر على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعديل قانون العمل لعام 2004 للسماح للعمال المهاجرين بالانضمام إلى النقابات العمالية وتشكيلها؛
  • التأكد من أن منظمات العمال يمكن أن تشارك في تطوير ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين، وفي آليات المراجعة والرقابة المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية؛
  • إزالة جميع القيود القانونية المفروضة على حق العمال المهاجرين في الإضراب وحظر الإجراءات الانتقامية ضد أي شخص يمارس هذا الحق أو أي إجراء آخر بغية تعزيز حقوق العمال المهاجرين سلميًا.