الترتيبات الثنائية

يستعرض هذا القسم الفرعي مدى سهولة الوصول إلى الاتفاقيات العمالية الثنائية. بموجب الإرشادات التوجيهية (13,1) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية، ينبغي "تعميم الاتفاقيات الثنائية، وإطلاع العمّال المهاجرين على أحكامها". لا تُعمّم الكثير من مذكّرات التفاهم المتعلّقة بهجرة العمّال، ما يصعّب على العمّال والمنظمات التي تمثّلهم وتدعمهم تفعيل أحكام التوظيف العادل، حيث وُجدت.

تميل المفاوضات إلى منح الأولوية للحركة المنظّمة للناس عوضًا عن سلامتهم وحمايتهم، وغالبًا ما تعكس الأولويات السياسية لبلدان المنشأ والمقصد التي تهتمّ بشكل رئيسي بزيادة الهجرة لمنافعها الاقتصادية. يدرس هذا القسم الفرعي مدى منح الحكومات الأولوية للتوظيف العادل في صياغة الاتفاقيات الثنائية والتفاوض عليها.

ينبغي أن تتضمّن الاتفاقيات الثنائية المعايير ذات صلة المعترف بها دوليًا لحقوق الإنسان والعمّال، بما يتوافق مع الإرشادات التوجيهية (13) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية. في أحيان كثيرة، قلّما ترِد إشارات إلى حقوق العمّال. يدرس هذا القسم اتساق الاتفاقيات العمّالية الثنائية لكلّ حكومة مع هذا المبدأ.

ينظر هذا القسم الفرعي في ما إذا كانت الاتفاقيات الثنائية تتضمّن آليات محدّدة متعلّقة بالتوظيف العادل (بما يتوافق مع الإرشادات التوجيهية (13,1) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية). قد تضمّ هذه الآليات، مثلًا، الحماية القنصلية، والتعاون في سبيل إنفاذ الاتفاقيات، والتنسيق بشأن سدّ الثغرات التنظيمية.

تفتقر اتفاقيات عمّالية ثنائية عديدة إلى إجراءات المتابعة للحرص على تطبيقها الفعّال. يستعرض هذا القسم الفرعي ما إذا كانت الترتيبات الثنائية مصحوبة بإجراءات التطبيق الفعّال والمراجعة، بما فيها آليات الرقابة الشفافة التي تشمل أرباب العمل ومنظّمات العمّال.