إطار قانوني

توصي المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل لمنظمة العمل الدولية الدولَ بـ "النظر في التصديق على الصكوك الدولية ذات صلة وتطبيقها" (الإرشادات التوجيهية 1,2). يفصّل هذا القسم الفرعي الاتفاقيات الجوهرية للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الحكومات، ومدى مشاركتها في العمليات والآليات المصاحبة لهذه الاتفاقيات.

تتوقّع الإرشادات التوجيهية (4,1) من التشريعات أن تغطّي "جميع مراحل عملية التوظيف وكلّ الجهات المعنية، بما في ذلك المسائل المتعلّقة بالإعلانات، ونشر المعلومات، والاختيار، والنقل، ,والتنسيب الوظيفي و...العودة إلى بلد المنشأ". يقدّم هذا القسم الفرعي لمحة عن الصكوك التشريعية الرئيسية في كلّ بلد، وما إذا كانت تتضمّن درجة ملائمن من التفصيل والخصوصية في جميع مراحل عملية التوظيف.

تتوقّع الإرشادات التوجيهية (4) من التشريعات واللوائح للتوظيف العادل أن تُطبّق على "كافّة العمّال، لا سيما مَن هم في وضع ضعيف". غالبًا ما تُستثنى بعض المجموعات العمّالية، مثل عمّال المنازل، أو المزارعين، أو البحّارة من قوانين العمل أو تخضع لأُطر تنظيمية منفصلة تؤمّن مستويات أدنى من الحماية. قد يُستبعد أيضًا العمّال غير الموثقين من التشريعات الحمائية في بلدان المنشأ والمقصد على حدّ سواء. يدرس هذا القسم الفرعي نطاق تشريع التوظيف العادل.

تتوقّع الإرشادات التوجيهية (3,1) من الدول أن تشرك العمّال في صياغة الإطار القانوني الخاصّ بهم. يدرس هذا القسم الفرعي ما إذا كانت منظمات العمّال قادرة على تقديم مساهمات مجدية في التشريعات ذات صلة، مثلًا من خلال عمليات المشورة العامة أو المراجعات البرلمانية.

تتوقّع الإرشادات التوجيهية (3,1) من الدول أن تشرك منظمات أرباب العمل وشركات التوظيف في صياغة الإطار القانوني الخاصّ بها. يدرس هذا القسم الفرعي مدى قدرة وكالات التوظيف وأرباب العمل على تقديم مساهمات مجدية في التشريعات ذات صلة، مثلًا من خلال عمليات المشورة العامة أو المراجعات البرلمانية.