نيبال - قطر: ترخيص الوكيل

تسهّل وكالات التوظيف الخاصّة أغلبية حركات الهجرة الخارجية، بما في ذلك إلى الخليج. تملك البلاد عملية ترخيص معقّدة ومركزية للغاية، وقد وضعت حديثًا تدابير لتعزيز الشفافية. تتّخذ معظم وكالات التوظيف المرخّصة كاتماندو كمقرّ لها، ولا يوجد خارج العاصمة سوى مكاتب فرعية في أربع من مقاطعات نيبال الـ75. بسبب تمركز الوكالات في العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية، ونتيجة الطبيعة الوعرة والجبلية لنيبال والتي تصعّب التنقّل، تستخدم الوكالات المرخّصة والوافدون الراغبون في عمل خدمات جهات وسيطة في جميع أنحاء البلاد، سواء كانت متمثّلة في وكلاء محليين من الأفراد، أو وكلاء فرعيين، أو سماسرة، وأغلبيتهم غير مرخّصين. أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا بمنع الوكالات من استعمال الوكلاء الفرعيين، وفرضت عليها تأسيس مكاتب فرعية عوضًا عن ذلك، لكن عمليًا، لا تزال هذه الجهات الفاعلة المحلية غير المرخّصة وغير الرسمية مترسّخة بعمق في عمليات التوظيف في نيبال. غالبًا ما تُعتبر هذه الجهات الوسيطة أساسية في قرارات العمّال النيباليين بالهجرة، وتخدع العمّال المهاجرين المحتملين في شروط وأحكام التوظيف في الخارج، وتفاوض على دفعهم لرسوم التوظيف. مع ذلك، يثق عدد كبير من المهاجرين بالوكلاء غير المرخّصين في مجتماعتهم أكثر من الوكالات المرخّصة في كاتماندو. قد تصعّب أركان نظام الترخيص في نيبال، والتي تمنح الأولوية لحشد أعداد كبيرة من العمّال لوظائف في الخارج، قيام نماذج توظيف أخلاقية.

يغطّي نظام ترخيص وكالات التوظيف في قطر التوظيف في كافّة أنواع العمل. مع ذلك، الشروط المحدّدة للتوظيف العادل قليلة. لا يعالج نظام الترخيص الدور المحدّد لشركات تأمين العمالة أو "القوى العاملة"، التي توظّف العمّال، بالتعاون مع وكالات التوظيف الشريكة، وتكفل تأشيراتهم كأصحاب العمل، وتتعاقد من الباطن مع القوى العاملة في مواقع البناء وغيرها مؤقتًا لمساعدة الشركات الأخرى لسدّ النقص في العمّال على المدى القصير. تطبّق بعض المعايير غير القانونية التي طوّرها المقاولون شبه الحكوميون البارزون عمليات منح تصاريح أكثر شمولاً بالمقارنة مع نهج الترخيص الحالي الذي تعتمده الدولة لوكالات التوظيف. حتى كتابة هذه الأسطر، لم يتوفّر سجلّ متاح للعلن يذكر وكالات التوظيف في قطر حيث يمكن للعمّال وغيرهم التحقّق من شرعية هذه الوكالات وعروض العمل.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• إرساء إطار توظيف أخلاقي متعلّق بآلية الترخيص والتنظيم، بحيث يُفرض على وكالات التوظيف القائمة أو المستقبلية إظهار امتثالها لمبادئ التوظيف الأخلاقي والتحقّق من هذا الامتثال والتدقيق فيه على يَد طرف ثالث مستقلّ؛ النظر في وضع حوافز للوكالات التي يمكنها فعليًا إبراز توخّيها للعناية الواجبة، والتزامها بتوظيف من دون رسوم وبواجب رعاية العمّال الوافدين؛
• وضع تشريعات لتحميل جهات توظيف العمّال المرخّصة المسؤولية عن أفعال أي شركاء ووسطاء غير مرخّصين في نيبال؛
• إلغاء اللوائح التي تستوجب من الوكالات تأمين وظائف لعدد أدنى من العمّال كلّ عام؛
• تعميم أسباب وضع بعض وكالات التوظيف على اللائحة السوداء وتعليق عملها، وكذلك أرقام ومخرجات التفتيشات لكلّ وكالة؛
• حظر نهائي لأيّ فرد عن إدارة وكالات توظيف أو امتلاكها أو التوظّف فيها، إذا اكتُشف تقديمه لرشاوى أو أيّ شكل آخر من المنافع غير القانونية لمسؤولين حكوميين بما يرتبط باستقدام العمّال.

توصيات إلى حكومة قطر:
• من خلال إجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 18 لعام 2005، إرساء إطار توظيف أخلاقي متعلّق بآلية الترخيص والتنظيم، بحيث يُفرض على وكالات التوظيف القائمة أو المستقبلية إظهار امتثالها لمبادئ التوظيف الأخلاقي والتحقّق من هذا الامتثال والتدقيق فيه على يَد طرف ثالث مستقلّ؛ النظر في وضع حوافز للوكالات التي يمكنها فعليًا إبراز توخّيها للعناية الواجبة، والتزامها بتوظيف من دون رسوم وبواجب رعاية العمّال الوافدين؛
• تعميم وضع بعض وكالات التوظيف على اللائحة السوداء وتعليق عملها، وكذلك أرقام ومخرجات التفتيشات لكلّ وكالة؛ التنسيق استباقيًا مع سفارات بلدان المنشأ لمشاركة المعلومات عن أرباب العمل المسيئين وحظر أرباب العمل ووكلاء التوظيف (محليًا وفي الخارج) من استقدام أو توظيف العمّال في المستقبل، إذا أُثبتت إساءتهم للعمّال الوافدين؛
• النظر في إرساء شروط ترخيص خاصّة لـ "شركات توريد العمّال"، نظرًا إلى الخطر العالي الذي يواجهه العمّال الموظّفين عبر تلك الشركات، وانخراطها الوثيق في عملية التوظيف؛
• تعديل القانون لتحميل أرباب العمل ووكلاء التوظيف المسؤولية المشتركة عن أفعال الجهات الثالثة الوسيطة، بما فيها تلك خارج قطر، في موضوع استقدام العمّال الوافدين؛
• حظر نهائي لأيّ فرد عن إدارة وكالات توظيف أو امتلاكها أو التوظّف فيها، إذا اكتُشف تقديمه أو قبوله لرشاوى أو أيّ شكل آخر من المنافع غير القانونية في ما يتعلّق بمنح التأشيرة واستقدام العمّال.