نيبال الكويت

يعكس هذا الأمر تركيزًا عالميًا متزايدًا على حقوق الإنسان في عملية الهجرة، وحساسية متنامية لدى الشعب النيبالي تجاه طريقة معاملة أبناء بلادهم في الخارج.

لكنّ تنظيم قطاع التوظيف المؤثر الذي يحافظ على علاقات وثيقة مع الأحزاب السياسية هو تحدٍّ بارز للوظائف في بلدان المقصد الغنية، وسط الانتهاكات المستشرية بحقّ العمّال المهاجرين والمنافسة الشديدة بين جهات التوظيف وبلدان المنشأ الأخرى. بالإضافة إلى هذه التحديات، انتقدت الهيئات الدولية غياب التنسيق بين مختلف الوزارات واللجان التي تدير سياسة الهجرة، والذي تفاقم من جرّاء عدم الاستقرار السياسي، والتغييرات المتكرّرة في الحكومات، والمعدّل العالي في تبدّل وزراء العمل خلال العقد الماضي.

إنّ دول الخليج العربي وجهة بارزة للنيباليين. في 2017/2018، استقبلت الكويت 5% من جميع العمّال النيباليين المهاجرين إلى بلدان غير الهند، وأرسل العمّال في الكويت 150 مليون دولار كتحويلات إلى عائلاتهم في نيبال. الكويت من الدول التي تملك أعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويشكّل العمّال المهاجرون، تحديدًا من جنوب آسيا، أكثر من ثلثيّ سكّان الكويت، وأغلبيتهم يعملون في وظائف متدنية الأجر في القطاع الخاص وفي العمالة المنزلية. ترمي سياسة الحكومة الكويتية التي تُعرف بالـ "تكويت" إلى الحدّ من هذا الخلل في التوازن، وعكسه في أفضل الحالات، وفي الوقت نفسه، الاستمرار في تطوير قطاعيّ البناء والضيافة اللذين يعتمدان على هذه القوّة العاملة نفسها، وسط عدم استعداد المواطنين الكويتيين لتولّي وظائف أدنى أجرًا، وغالبًا ما ترافقها وصمة عار، في القطاع الخاصّ. ساهمت هذه الثغرة بين سياسة الهجرة الرسمية وطلب سوق العمل الفعلية في الهجرة غير النظامية وتجاوز مدد التأشيرات، بالإضافة إلى "اتجار التأشيرات"، بحيث يشتري العمّال في بلدان المنشأ التأشيرات، سواء من جهات التوظيف في الكويت أو في بلد المنشأ.

ينبغي على السلطات النيبالية:

1. حظر دفع العمّال المهاجرين للرسوم والتكاليف المرتبطة بها كليًا إلى وكالات التوظيف، بما يتوافق مع تعريف منظمة العمل الدولية.
2. الحرص على تطبيق تامّ للعقوبات ضدّ وكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا تفوق الحدّ القانوني، بما يتوافق مع البنود ذات صلة لإدارة التوظيف الأجنبي، بانتظار اعتماد نموذج هجرة بصفر تكلفة.
3. تكثيف الموارد المكرّسة للتحقيق في الفساد وملاحقته قضائيًا في إدارة التوظيف الأجنبي.
4. الحرص على إتاحة وصول كامل لجميع العمّال المهاجرين، بغضّ النظر عن وظيفتهم، أو جندرهم، أو هجرتهم عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية، إلى المساعدة القنصلية في بلدان المقصد وآليات التظلّم في نيبال.
5. تعزيز قدرة البعثات الدبلوماسية في قطر والكويت على دعم العمّال الوافدين في وجه الاستغلال وغيره من الانتهاكات لالتماس الانتصاف، بما في ذلك عبر تقديم المشورة والتمثيل القانونيَيْن، والحرص على تزويد البعثات بموارد ملائمة للتحقّق بدقّة من أرباب العمل المحتملين كجزء من عملية تصديق "خطاب الطلب".
6. التنسيق الكامل مع قطر والكويت حول تطبيق المبادرات الأحادية الرامية إلى معالجة استبدال العقود، مثل النظام الإداري المتكامل للعمالة الأجنبية، بغية تعزيز فرص الهجرة العادلة للعمّال.
7. تقديم تدريب مخصّص للعمّال المنزليين قبل هجرتهم وإرساء إجراءات هاتفية منتظمة للتحقّق من أحوالهم مع القنصليات النيبالية في دول الخليج.

ينبغي على السلطات الكويتية:

1. إجراء مراجعة عامّة رسمية ومستقلّة لسياسة الهجرة الوطنية في الكويت. يجب أن تلتمس المراجعة آراء مجموعة واسعة من الجهات المعنية وتنظر تحديدًا في العلاقة بين التكويت وحقوق الإنسان للعمّال المهاجرين، واتخاذ إجراءات لمعالجة رهاب الأجانب والتمييز ضدّ العمّال المهاجرين؛
2. وضع تشريعات تمكّن العمّال المهاجرين من تغيير ربّ العمل من دون إذن هذا الأخير، وإتمام ذلك بآليات تمكّنهم من ممارسة حقّهم فعليًا، وإزالة تهمة "الهرب" الجنائية؛
3. تعديل التشريعات لحظر صريح لدفع رسوم التوظيف إلى كيانات في الكويت لجميع فئات العمّال المهاجرين. إجراء تحقيقات استباقية (حيث هناك أدلّة كافية ومقاضاة جنائية) حول ممارسات التوظيف الفاسدة التي يرتكبها أرباب العمل وجهات التوظيف، بما فيها دفع "رشاوى" والاتجار بالبشر؛
4. تعزيز قدرة جهاز تفتيش العمل والتأكد من امتلاكه الموارد اللازمة والمهارات اللغوية والاستقصائية لإجراء مقابلات خاصة مع العمال أثناء الزيارات وتحديد حالات الانتهاكات الجسيمة التي تتجاوز عدم دفع الأجور، وإرساء زيارات تفتيش عمّالية للمنازل الخاصّة التي تستخدم عمّالًا منزليين، بما في ذلك زيارات مفاجئة؛
5. الحدّ بشكل ملحوظ من فترة انتظار العمّال المهاجرين للمضي بإجراءات المحاكم وتيسير عملية نقل الكفالة خلال تلك الفترة.
6. حماية أعضاء نقابات العمال الوافدين ومجموعات المجتمع المدني من الثأر بسبب قيامهم بأنشطة تحمي حقوق المهاجرين.