ترخيص الوكيل

يدرس هذا القسم الفرعي إلى أي مدى تنظم خطط الترخيص الحكومية سلوك جميع الكيانات والأفراد المشاركين في عملية التوظيف. في العديد من بلدان المنشأ، تمتلك وكالات التوظيف القائمة في المدن الكبرى تراخيص حكومية للعمل، بينما يعمل وكلاء التوظيف غير الرسميين في المناطق الريفية خارج إطار الترخيص، ما يصعّب على الوكالات التنظيمية المعنية التدقيق في أنشطتهم أو محاسبتهم. تنصّ الإرشادات التوجيهية (4,3) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية على أن التشريع الخاص بجهات التوظيف يجب أن ينطبق "ليس فقط على بعض فئات وكالات التوظيف، إنّما أيضًا على جميع جهات التوظيف العاملة خارج أي إطار تنظيمي محدد".

تحدّد الإرشادات التوجيهية (4,2) بأنّ أنظمة الترخيص يجب أن تكون "شفّافة وتتيح للعمّال وغيرهم من الجهات المهتمّة التحقّق من شرعية وكالات التوظيف وعروض التنسيب الوظيفي". يوجز هذا القسم الفرعي المصادر العامة للمعلومات حول وكالات التوظيف المتاحة للعمّال المهاجرين، وما إذا كانت تعطيهم أي فكرة مجدية عن موثوقية ومصداقية هذه الوكالات.

ينظر هذا القسم الفرعي في مدى استشارة الحكومات لمنظمات العمّال وأرباب العمل وجهات التوظيف عند تصميم خطط الترخيص وتطبيقها، بما يتوافق مع الإرشادات التوجيهية (4,2) من المبادئ العامة لمنظمة العمل الدولية.

يستكشف هذا المؤشر إلى أيّ درجة تملك الحكومات سياسات وممارسات للتحفيز الفعّال لممارسات التوظيف الأخلاقي. قد يشمل ذلك، مثلًا، منح الوكالات تصنيفات أخلاقية متاحة للعلن، ونشر نتائج التفتيشات، وأبعد من ذلك ربما، الاستعلام عمّا إذا كانت الوكالات التي ترفض تقاضي رسوم توظيف من العمّال المهاجرين تملك حافزًا تجاريًا (أو على الأقلّ عن غياب عوامل زاجرة لديها).

تذكر الإرشادات التوجيهية (5,2) أنّه على الدول تشجيع الخطط التي تشرك أرباب العمل في تحمّل المسؤولية مثل "مبادرات المسؤولية المشتركة". يستعرض هذا القسم الفرعي مدى إمكانية تحميل أرباب العمل وجهات التوظيف المسؤولية المشتركة عن احترام حقوق العمّال وتأثير هذه الخطط على نتائج العمّال.