التنفيذ والتطبيق
يسعى هذا التحليل إلى فهم مدى تطبيق الحكومات وإنفاذها لقوانينها التي تدير استقدام العمّال المهاجرين، كما يتناول التعاون داخل الحكومة، وفعالية هيئات التفتيش العمّالية وما إذا كانت مجهّزة بعدد كافٍ من الموظفين والمهارات ومكلّفة بتحديد ممارسات التوظيف الاحتيالية أو التعسفية. ينظر هذا القسم أيضًا في فعالية نظام العدالة الجنائية في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة المتعلّقة بعملية التوظيف، وفي الإجراءات المناهضة للفساد التي تتّخذها الدولة.
(5,1) التعاون داخل الحكومة
توصي الإرشادات التوجيهية (9,1) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية الدول بالحرص على "التعاون الوثيق بين الوزارات والإدارات والوكالات وغيرها من المؤسسات العامة التي تشرف على ممارسات الأعمال والتوظيف".
في دول المنشأ، يتطلّب ذلك عادة تعاونًا وثيقًا بين وزارتيّ العمل والخارجية. أمّا في دول المقصد، تتشارك وزارتا العمل والداخلية مهمة إدارة التوظيف العادل. ينبغي أن تشارك وزارات العدل وإنفاذ القانون في دول المقصد والمنشأ أيضًا في العملية لتأمين وصول إلى العدالة والتحقيق الجنائي، عند الحاجة. في بعض البلدان، ثمة تقاسم للمسؤولية بين الحكومات الوطنية والإقليمية. ينظر هذا القسم الفرعي في تأثير أهمّ أشكال التعاون داخل الحكومة في كلّ ممرّ هجرة.
(5,2) هيئات التفتيش العمّالية الفعّالة
غالبًا ما تتجاهل هيئات التفتيش العمّالية مسألة استقدام العمّال وتركّز عوضًا عن ذلك على قضايا التوظيف.
تتوقّع الإرشادات التوجيهية (5,1) من المبادئ العامة والإرشادات التوجيهية التشغيلية من أجل الاستخدام العادل الخاصّة بمنظمة العمل الدولية من الدول أن تحافظ على "هيئة تفتيش عمّالية فعّالة ومزوّدة بموارد كافية، وأن تمنحها التدريب والتمكين للتحقيق في جميع مراحل استقدام العمّال وجميع المؤسسات والتدخّل فيها، ولمراقبة وتقييم عمليات جميع الجهات المستقدمة للعمّال". يتناول هذا القسم الفرعي مدى فعالية هيئات التفتيش العمالية في دول المنشأ والمقصد في تنظيم سلوك الجهات الفاعلة المختلفة المعنية باستقدام العمّال عبر الحدود الوطنية، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات إدارية أو تحريك ملاحقات جنائية.
(5,3) هيئات التحقيق الجنائي
تذكر الإرشادات التوجيهية (2,1) أنّه على الحكومات أن "تحقّق في الانتهاكات وتعاقبها [الانتهاكات المرتكبة على يَد جميع أنواع الجهات الموظّفة للعمال وغيرها من المؤسسات، بما فيها أرباب العمل ووكالات التوظيف الخاصة].
يتناول هذا القسم الفرعي ما إذا كانت هيئات التقصّي والمقاضاة الجنائية مدرّبة ومزوّدة يالموارد للتحقيق في النشاط الجنائي المرتبط بالتوظيف الاحتيالي والمسيء ومقاضاته، ومدى شيوع هذه الأفعال عمليًا، وما إذا كان لديها تأثير رادع يتجسّد في حماية معزّزة للعمّال المهاجرين.
(5,4) تدابير لمكافحة الفساد
يتناول هذا القسم الفرعي ما إذا كانت هناك تدابير فعّالة لمعالجة الفساد في القطاع العام في عملية التوظيف عبر الحدود، تحديدًا بين المسؤولين المفوّضين بحماية العمّال المهاجرين، ولمعاقبة أفعال الفساد التي ترتكبها جهات التوظيف وأرباب العمل.
