نيبال - قطر: التنفيذ والتطبيق

في عام 2020، طالبت وزارة العمل في نيبال بـ "تقليص الاختلالات" بين الأقسام المختلفة في الحكومة، مقرّةً بأنّ التعاون بين الوكالات أولوية وتحدٍّ رئيسي. ثمّة أمثلة واضحة تظهر كيف أنّ سوء التنسيق قد يؤثّر مباشرة على العمّال الوافدين، مثل توقيع مذكرات تفاهم ثنائية كثيرة من دون التخطيط لإنشاء بعثات دبلوماسية في بلدان المقصد. محليًا، شكّلت مهارات وقدرات إدارة التوظيف الأجنبي الاستقصائية مصدر قلق لأعوام عديدة، إذ تبدو غير مجارية لحجم الانتهاكات المسجّلة في قطاع التوظيف في نيبال. لكن، قد تساعد مذكرة تفاهم جديدة وُقّعت بين الإدارة والشرطة في 2020؛ فحتى وقت ليس ببعيد، لم يكن بإمكان العمّال الوافدين رفع قضايا التوظيف إلى الشرطة، إلا إذا كانت تصل إلى حد الاتجار بالبشر، وكان عليهم في جميع الحالات الأخرى تقديم شكوى لدى إدارة التوظيف الأجنبي التي تعاني من نقص في الموظّفين في كاتماندو. من المفترض أن تخوّل مذكرة التفاهم الشرطة إجراء تحقيقات أولية بناءً على شكاوى العمّال وتحقيقات كاملة حول شركات التوظيف غير المسجّلة، مع إحالة قضايا الوكالات فقط إلى إدارة التوظيف الأجنبي. أدّى الفساد الذي قد يؤثّر مباشرة على أداء العمّال إلى تقويض الدور التنظيمي والاستقصائي للإدارة بشكل خطير. اعتُقل عدد من المسؤولين الكبار بسبب قبولهم رشاوى من وكالات التوظيف الساعية إلى شطبها من اللوائح السوداء للحكومة.

أثّر غياب التنسيق بين الوزارات في قطر على العمّال الوافدين، حيث أنّ قوانين الإقامة والهجرة الموازية، أي نظام الكفالة، التي تضعها وزارة الداخلية قوّضت تدابير حماية العمّال التي تديرها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. منذ 2018، ظهر بعض التحسّن في التنسيق بين الوكالات المختلفة لإصلاح هذه القوانين. سعت قطر، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، إلى تحسين مفتّشيتها، لكن يبقى هناك مَيْل لدى المفتّشين إلى عدم الحديث مباشرة مع العمّال خلال زيارات التفتيش، وذلك يعود جزئيًا إلى العوائق اللغوية. في الحالات التي تسجّل انتهاكات حقوقية من أصحاب العمل أو شركات التوظيف، فضّلت قطر فرض غرامات ووضع الشركات على "اللائحة السوداء". تفتقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى قدرات إنفاذ قوية في ما يتعلّق بانتهاكات قانون العمل، في حين أن وزارة الداخلية نادرًا ما تستخدم صلاحياتها للتحقيق في الاتجار بالعمال. مع ذلك، برزت زيادة في عدد الشركات المحالة للملاحقة القضائية، حيث أُحيل 2500 انتهاك إلى المدعي العام في عام 2019. لا تتوفّر معلومات كثيرة عن إنفاذ تدابير مكافحة الفساد لمعاقبة الأفراد الذين يقبلون رشاوى من وكالات التوظيف في بلدان المنشأ مقابل خطابات الطلب.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• بانتظار اعتماد نموذج هجرة خالي من التكاليف، إنفاذ العقوبات كليًا بحقّ وكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا تتخطّى الحدّ القانوني، بما يتوافق مع البنود المرتبطة بالتوظيف لقانون العمالة الأجنبية؛
• تعزيز القدرة الاستقصائية لإدارة التوظيف الأجنبي بشكل ملحوظ عبر زيادة طاقم العمل والحرص على خضوعهم جميعًا لتدريب صارم؛
• الحرص على إتباع توقيع مذكرة التفاهم بين الشرطة النيبالية وإدارة التوظيف الأجنبي في 2020 بتعاون مكثّف بين الإدارة وسلطات إنفاذ القانون وبمشاركة أكبر للشرطة في التطرّق إلى الانتهاكات والاحتيال في عملية التوظيف؛
• زيادة الموارد المكرّسة للتحقيق في الفساد ومقاضاته في إدارة التوظيف الأجنبي؛ ومحاسبة أي مسؤول متّهم بطلب أو قبول دفعات غير قانونية للوصول إلى برامج الهجرة الخاصّة بالحكومة، بما في ذلك من خلال إحالته إلى وكالات إنفاذ القانون، وجعل المعلومات حول عدد وطبيعة الحالات المحدّدة متاحة للعلن، أقلّه بوتيرة سنوية.

توصيات إلى حكومة قطر:
• الاستمرار في تعزيز قدرة مفتشية العمل التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتأكد من امتلاكها الموارد اللازمة والمهارات اللغوية والاستقصائية لإجراء مقابلات خاصة مع العمال أثناء الزيارات وتحديد حالات الانتهاكات الجسيمة التي تتجاوز عدم دفع الأجور، بما فيها تلك المتعلّقة بممارسات التوظيف، والحرص على دفع ربّ العمل لا العمّال تكاليف التوظيف؛
• مراقبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لوكالات التوظيف للحرص على تقييمها الدقيق وإبلاغها الشفاف بجهود مؤسسات التوظيف الخاصّة لتأمين الحماية للعمّال، بما في ذلك لناحية دفع الرسوم والتجاوب مع شكاوى العمّال؛
• إرساء زيارات تفتيش عمّالية للمساكن الخاصّة التي تستخدم عمّال منازل، بما في ذلك الزيارات المفاجئة؛
• إجراء تحقيقات استباقية (حيث هناك أدلّة كافية ومقاضاة جنائية) حول ممارسات التوظيف الفاسدة التي يرتكبها أرباب العمل وجهات التوظيف، بما فيها دفع "رشاوى" والاتجار بالبشر.