التوصية الرئيسية 7

الغرض الأساسي من مذكرات التفاهم الخاصة بهجرة اليد العاملة، لكل من بلدان المنشأ والمقصد في هذه الدراسة، هو تسهيل هجرة اليد العاملة مع مراعاة مخاوف التوظيف العادلة وحماية العمال بدرجات متفاوتة في هذا الإطار. عندما تتضمن مذكرات التفاهم إجراءات وآليات جوهرية، يتم التفاوض عليها بشكل عام من قبل مسؤولين في جلسات خاصة لا تشارك النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني فيها ولا تشرف عليها ولا تنفذها، وذلك بهدف إبطال التأثير الإيجابي المحتمل لمثل هذه الاتفاقات: حتى في حالة تضمين إجراءات التوظيف العادلة، لا توجد طريقة عملية كبيرة للعمال للمطالبة بهذه، مع ترك التنفيذ إلى حد كبير على عاتق المسؤولين القنصليين المرهقين في دولة المنشأ. وهذا صعب بشكل خاص بالنظر إلى أن مذكرات التفاهم الخاصة بهجرة اليد العاملة ليست عادة ملزمة قانونًا.

كلما كانت مذكرة التفاهم أو الاتفاقية الثنائية أكثر انفتاحًا وشمولية وعملية، زاد احتمال أن يكون لها تأثير مفيد على العمال. حتى مذكرات التفاهم التي تتضمن مبادئ راسخة لحقوق الإنسان من غير المرجح أن تحدث فرقًا حقيقيًا إن لم يكن لديها آليات تنفيذ. إن مذكرات التفاهم التي تحدد على سبيل المثال دورًا لحكومات دول المنشأ في المراقبة والإنفاذ، أو تسمح لسفارات دول المنشأ بالإصرار على إجراءات معينة من قبل حكومات دول المقصد يمكن أن تضيف قيمة لصالح العمال. في غياب مثل هذه التدابير، من الصعب رؤية كيف تضيف مذكرات التفاهم هذه إلى الحماية التي يتمتع بها العمال المهاجرون بموجب تشريعات دولة المقصد. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد فكرة أن القليل من الحكومات يشرك المنظمات التي تدعم وتمثل العمال في التفاوض على هذه الاتفاقات وتنفيذها هو عامل مهم في تقويض الأثر المحتمل لمذكرات التفاهم. في ما يتعلق بالاتفاقيات الثنائية، يجب على الحكومات:

7.1. في المفاوضات الثنائية حول أي اتفاقيات، الضغط على الدول الشريكة لتوقيع اتفاقيات ملزمة تحتوي على آليات عملية لحماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين

7.2. ضمان إعلان جميع الاتفاقيات، وإمكانية الوصول إليها ونشرها على موقع الويب الخاص بالمهمة الدبلوماسية في الدولة المقابلة، وذلك باللغة الأكثر شيوعًا بين العمال المهاجرين

7.3. إنشاء وتفعيل عمليات مراجعة هادفة ومنتظمة تشمل مشاركة المنظمات العمالية الكاملة والنشطة لتقييم تنفيذ أي اتفاقيات ثنائية.