التوصية الرئيسية 3

يتم تقويض التوظيف العادل عندما لا يتمتع العمال المهاجرون بالحماية القانونية الكافية في دول المقصد. في العديد من دول المقصد، يُستبعد العمال المهاجرون، أو العاملون في القطاعات منخفضة الأجور في سوق العمل التي توظف العمال المهاجرين بشكل غير متناسب، من عناصر قوانين العمل الأساسية، ما قد يحرمهم من حقوق تتضمن على سبيل المثال حماية الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لساعات العمل، وأيام الإجازة، ودفع ساعات العمل الإضافي. العاملون في قطاعات الزراعة والعمل المنزلي والأمن وصيد الأسماك هم من الأمثلة التي يُرجح بشكل خاص استبعادها من الحماية التشريعية. هذه كلها أدوار من المرجح أن يشغلها عمال مهاجرون بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال في هذه القطاعات - أو جميع العمال المهاجرين - غير قادرين على تشكيل نقابات عمالية أو الانضمام إليها، ما يحرمهم من حق أساسي من حقوق الإنسان والقدرة على التنظيم والسعي لتحقيق مصالحهم الخاصة. قد يكون العمال المهاجرون عرضة لممارسات التوظيف التمييزية أكثر من غيرهم من العمال، حيث تمتد عملية التوظيف عبر الحدود الدولية: يمكن على سبيل المثال أن تكون المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في بعض برامج الهجرة المؤقتة. إن ضمان تمتع السكان الأجانب في قطاعات الاقتصاد منخفضة الأجر بنفس الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطنون هو حاجز لا غنى عنه ضد الإقصاء الاجتماعي العنصري وما يصاحبه من مواقف تمييزية تجعل العمال المهاجرين أكثر ضعفاً، وهي مواقف برزت بشكل خاص مع ظهور جائحة كوفيد-19.

إلى جانب نظم التأشيرات المقيدة، تحد القيود الشاملة المفروضة على وصول العمال المهاجرين إلى تدابير حماية العمل الأساسية - وكذلك التمييز بين العمال المهاجرين على أساس الجنس أو الوظيفة - من تمثيل العمال المهاجرين وتجعل من الصعب على الحكومات ضمان ممارسات توظيف عادلة. من هذا المنطلق، على حكومات دول المقصد:

3.1. التأكد من أن جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم الهجرية أو قطاعهم الاقتصادي، مشمولون بقوانين العمل الأساسية.

3.2 ضمان أن جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم الهجرية أو قطاعهم الاقتصادي، قادرون على الوصول إلى آليات تظلم فعالة.

3.3 ضمان أن جميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم الهجرية أو قطاعهم الاقتصادي، قادرون على تشكيل نقابات والانضمام إليها والتمتع بحقهم الكامل في حرية تكوين الجمعيات - وتوفير آليات لحماية العمال المهاجرين من المضايقة أو الانتقام بسبب نشاط متعلق بنقابات أو منظمات عمالية

3.4. منع أرباب العمل أو شركات التوظيف من المطالبة بعمال مهاجرين من جنس أو جنسية محددة، ومطالبة أرباب العمل بضمان ظروف عمل ومعيشة لا تميز على أساس الجنس.

3.5 التأكد من أن سياسات الهجرة تستند إلى مبدأ عدم التمييز، ووضع سياسات وخطط عمل، وتنفيذ تدابير وقائية لتعزيز الانسجام والتسامح بشكل أكبر بين العمال المهاجرين والمواطنين، بما في ذلك في ما يتعلق ببرامج زيادة مشاركة القوى العاملة المحلية.