التوصية الرئيسية 5
على دول المنشأ والمقصد أن تصمم عمليات تظلم ومعالجة تأخذ في الحسبان اختلال توازن القوى بين أرباب العمل ووكالات التوظيف من جهة والعمال المهاجرين من جهة أخرى.
تطرح العمليات التي تهدف إلى التعامل مع التظلمات ضد جهات التوظيف وأرباب العمل وغير المصممة والمنفذة جيدًا العديد من المشاكل العملية للعمال المهاجرين، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى قبولهم بجزء بسيط من القيمة المستحقة لهم ومن تعويضاتهم المعقولة. وقد تنحرف القوة الديناميكية بين جهات التوظيف / أرباب العمل والمهاجرين ضد المهاجرين لدرجة قد يبدو فيها مفهوم التسوية التفاوضية غير واقعي. أما أرباب العمل فسيطرتهم على وضع المهاجرين بشكل خاص هي سيطرة يصعب على المهاجرين مواجهتها. عمال المنازل، المعزولون في منازل أرباب العمل، يجدون أنه من المستحيل تقريبًا تقديم شكاوى من دون ترك أرباب العمل والمخاطرة بفقدان شرعيتهم. إذا كان المهاجر لا يريد قبول ما يتم تقديمه في عملية الوساطة (إن قدم أي شيء)، فيكون رب العمل أو جهة التوظيف على علم أن ما من خيار بديل للعامل عمومًا سوى اللجوء إلى دعاوى قضائية طويلة وصعبة، ما يقلل بشكل كبير من قدرة المهاجرين على ممارسة أي ضغط ويحثهم على انتظار نتيجة غير مؤكدة وربما بدون دخل أو وثائق.
يجب على كل من دول المنشأ والمقصد تصميم عمليات تظلم وانتصاف تأخذ في الاعتبار واقع أوضاع العمال المهاجرين وتتناسب معها، على أن تصمم آليات تقدم العلاج ببساطة وبسرعة فتُحلّ المشاكل بشكل مباشر. في دول المقصد، يجب أن توفر آليات التظلم وسائل بسيطة ليؤمن العمال وضعهم كمهاجرين وربما العثور على عمل جديد في أثناء مدة العملية. يجب على الحكومات أيضًا استكشاف إمكانية استخدام التكنولوجيا، حيثما كان ذلك ممكنًا، لسد الحواجز الجغرافية التي يمكن أن تحول دون رفع العمال الذين عادوا إلى بلدهم المنشأ دعوى ضد أرباب العمل، على أن تفتح مكاتب إقليمية لقبول الشكاوى ومعالجتها، بدلاً من إجبار العمال على عبور مسافات طويلة من أجل رفع دعاوى في العواصم.
5.1 توفير عمليات تظلم بسيطة وواضحة والنظر في تطبيق عملية معالجة سريعة تعكس ضعف العمال المهاجرين في مواجهة التأخير وتأثيره على قدرتهم على متابعة سبل الانتصاف.
5.2 عند وجود عمليات وساطة تديرها الدولة، تعيين وسطاء ماهرين ومدربين وغير متحيزين مع التأكد من عدم مشاركة أي أرباب عمل أو وكالات توظيف في إدارة أو تمويل عمليات الوساطة.
5.3 ضمان حق العمال الوافدين، بمن فيهم العمال غير المسجلين، في الحصول على مساعدة قانونية ممولة تمويلاً كافياً لقضايا العمل ضد أرباب العمل ووكالات التوظيف، وفي الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية.
5.4. ضمان - في بلدان المقصد - عدم مشاركة أوضاع العمال المهاجرين غير المسجلين والذين يثيرون المظالم مع سلطات الهجرة.
5.5 تطوير آليات لتسهيل تقديم الشكاوى مجهولة المصدر.
5.6 توفير مرافق إيواء كافية ليتمكن العمال المنزليون / مقدمو الرعاية المقيمون من مغادرة أرباب عملهم لتقديم الشكاوى بأمان.
5.7 استكشاف جدوى تكنولوجيا الفيديو وآليات التعاون الأخرى في السماح للعمال العائدين بالوصول إلى آليات تظلم قضائية وغير قضائية في دول المقصد.