التوصية الرئيسية 2

للقيود المفروضة على قدرة العمال المهاجرين على تغيير وظائف في بلدان المقصد تأثير تقويضي كبير على التوظيف العادل. وإن شركات التوظيف وأرباب العمل على علم بالخيارات المحدودة المتوفرة أمام العمال الذين يواجهون موقفًا استغلاليًا. فمجرد معرفة أن تغيير الوظائف سيكون صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا، بالنسبة للعمال يمكّن شركات التوظيف من فرض رسوم عالية على العمال وخدعهم بشأن شروطهم وأحكامهم. وهذا بدوره يقلل من الحوافز المقدمة لأرباب العمل لضمان توظيف العمال بشكل عادل، وفهم طبيعة وشروط توظيفهم والموافقة عليها. في هذه الدراسة، تبين أن جميع بلدان المقصد لديها إجراءات للعمال الذين يواجهون انتهاكات لترك أرباب عملهم، ولكن قد يتعذر تطبيق هذه الإجراءات كونها معقدة وتتطلب عبء إثبات كبير. ولكن عندما تعمل هذه الأنظمة بشكل فعال، يتمكن العمال أقله من تقديم شكاوى في حالات الانتهاكات الجسيمة.

أما نظم التأشيرات المقيدة التي تفتقد إلى طرق مباشرة لتبديل الوظائف، فتخلق خللًا مفرطًا في القوة بين رب العمل والموظف، ما يقلل من قدرة العمال على تحديد مصيرهم. وغالبًا ما تتمتع برامج التأشيرات المقيدة بدعم سياسي محلي، ما يسمح للحكومات بالقول إنها تحمي حق الوصول المميز للمواطنين إلى الوظائف وأنها تتحكم في الهجرة وسوق العمل. في الواقع، يمكن أن يكون تأثيرها هو خفض الرواتب إلى حد قد يدفع المواطنين إلى العكوف عن دخول القطاعات التي يعمل فيها العمال المهاجرون، ودفع العمال المستخدمين من قبل أرباب عمل منتهكين إلى وضع غير قانوني. كما أنها تحفز على توظيف العمال الأجانب، الذين - على عكس المواطنين - لديهم قدرة مقيدة على ترك وظائفهم: تشير إحدى الدراسات إلى أنه بالنسبة للأعمال، "هناك العديد من الأسباب التي تدفع لتفضيل الأجانب، بما في ذلك أن الأجانب يميلون إلى أن يكونوا أكثر "ولاءً" لرب العمل لأنهم يفقدون عمومًا الحق في البقاء في البلد إذا فقدوا وظائفهم". بمعنى آخر، لا يستفيد المواطنون بالضرورة من نظم التأشيرات المقيدة: فقد يجدون أن مثل هذه النظم تجعل من الصعب عليهم العثور على وظائف.

غالبًا ما يعارض أرباب العمل زيادة التنقل الوظيفي للعمال المهاجرين. وبعضهم يرى أن السماح للعمال المهاجرين بتغيير أرباب عملهم بسهولة أكبر لا يتوافق مع ضمان التوظيف العادل. إذا كان من المتوقع أن يدفع أرباب العمل جميع التكاليف المرتبطة بتوظيف العامل، بحسب ما يقولون، فيجب أن تكون مضمونة لهم خدمات العامل لفترة معينة. أخبرنا بعض أرباب العمل أنه في الحالات التي يكون فيها العمال قادرين على تغيير وظائفهم، يقوم الكثير منهم بذلك بسرعة بعد وصولهم إلى البلد للحصول على أجور أفضل و / أو تغيير القطاعات، ما يتسبب في تعطيل أعمالهم. في حين أن هناك القليل من الأدلة على أن تحسين التنقل الوظيفي للمهاجرين يؤدي إلى استقالات جماعية أو عدم استقرار في سوق العمل، فإن هذه الحجة - القائلة بأن العمال من المرجح أن يتركوا وظائفهم على الفور إذا سمح لهم - تشير أيضًا إلى أن العديد من الوظائف التي يتم توظيف العمال المهاجرين فيها، تحت قيود التأشيرات، أجورها منخفضة بشكل مصطنع وظروفها سيئة. العمال المهاجرون الذين يتم توظيفهم بشكل عادل في وظائف لائقة يحترم أصحاب العمل حقوقهم فيها هم أقل ميلًا إلى تغيير وظائفهم عندما تتاح لهم الفرصة.

لا يمكن ضمان التوظيف العادل إذا كان العمال مقيدين بأرباب عمل ومعتمدين عليهم في وضعهم كمهاجرين، وهو نموذج يهيمن على برامج الهجرة المؤقتة في العديد من البلدان. يجب على الحكومات اتخاذ تدابير مناسبة للسماح للعمال المهاجرين بنقل أرباب عملهم بشكل قانوني، بطريقة بسيطة سهلة التطبيق في الوقت المناسب ومتاحة لجميع العمال وفصل وضع إقامتهم عن رب العمل. أما فرصة نقل أرباب العمل فلا يجب أن تقتصر على العمال الذين تقدموا بشكاوى إساءة أو استغلال. فبغض النظر عن فعالية هذه المخططات المحدودة، هي تعني أن العمال قادرون فقط على تبديل وظائفهم إذا قاموا بإبلاغ الحكومة في الوقت نفسه عن أرباب عملهم، ما يجعل فعل تغيير الوظائف فعلا عدائيًا. من هذا المنطلق، يجب على الحكومات:

2.1. إزالة القيود القانونية على العمال الوافدين الذين يغيرون أرباب عملهم قبل انتهاء عقودهم، بما في ذلك أي مطلب للحصول على إذن من رب العمل الحالي.

2.2. توفير إجراءات بسيطة وسريعة للعمال لتغيير وظائفهم داخل الدولة، وتدابير قانونية لضمان حمايتهم الكاملة من الانتقام بما في ذلك الإعادة إلى الوطن في أثناء قيامهم بذلك.

2.3. إلغاء أي تهم جنائية مرتبطة بالعمل لدى أرباب العمل غير المحددة في التأشيرات أو تصاريح العمل.

2.4. ضمان أن مسارات الهجرة لا تربط إقامة العمال المهاجرين برب عمل واحد.