التوصية الرئيسية 1

في حين أن "مبدأ رب العمل يدفع" قد تمكّن من حشد دعم قوي على المستوى الدولي، يستمر مئات الآلاف من العمال المهاجرين في دفع تكاليف توظيفهم وهجرتهم كل عام.

ويعلم أرباب العمل، على الأرجح، أنه التكاليف الحقيقية للتوظيف في مثل هذه الحالات تنتقل إلى العمال. في الواقع، يتلكّأ الكثيرون عن بذل مثل هذا الجهد الضئيل للتحقيق في التكاليف الحقيقية للتوظيف أو لمحاولة دفعها بأنفسهم لأنّهم لا يتعرضون لضغوط كافية للقيام بذلك. أما التنافس على الوظائف، وهو تنافس شديد في بعض الأحيان، فيخلق توقعًا في بلدان المنشأ مفاده أن الدفع ضروري لتأمين دور معيّن، بغض النظر عن القانون، في حين أن دول المقصد لا تبذل عمومًا سوى جهودًا غير كافية للتدخل في سوق التوظيف لضمان وصول المهاجرين إلى هذه الوظائف من دون دفع رسوم.

في حين أن بعض الدول تصدر تشريعات ضد دفع العامل لرسوم الاستقدام، يبقى معظمها بعيدًا عن دمج "مبدأ رب العمل يدفع" بشكل كامل، في ظل دفع العمال لبعض الرسوم أو حتى إجبارهم على ذلك. في هذه الأثناء، تبقى قليلة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة في تنفيذ القوانين الخاصة برسوم التوظيف - حيث تميل المفتشيات العمالية إلى التركيز على قضايا التوظيف المهمة مثل الأجور والمزايا والصحة والسلامة، في حين تهمل ممارسات التوظيف. يمكن أن تنظر هذه المؤسسات إلى التوظيف على أنه مسألة فنية متخصصة أو "صعبة"، ويعود ذلك جزئيًا إلى عدد الجهات الفاعلة المشاركة وإلى أن بعضها يقع في ولايات قضائية مختلفة. في دول المقصد، من النادر تطبيق قوانين تتعلق بدفع العمال لرسوم التوظيف. نتيجة لذلك، تواجه الشركات ضغوطًا تنظيمية محدودة من شأنها أن تمنعها من إساءة استغلال مركزها في السوق. وما يترتب عن هذا الفضاء غير المنظم في دول المقصد هو طلب للتوظيف غير الأخلاقي في دول المنشأ.

على دول المقصد تحفيز الطلب على التوظيف الأخلاقي من خلال رفع التكاليف المترتبة عن عدم تحمل أرباب العمل التكاليف الحقيقية للتوظيف. في حين أن هذا وحده لن يحث الوكلاء والوسطاء في دول المنشأ على التصرف بشكل أخلاقي والتوقف عن فرض رسوم على العمال، إلا أنه سيوفر للجهات الفاعلة الأخلاقية سوقًا، ويعني أن الوكالات التنظيمية في دول المنشأ يمكنها إنفاذ القوانين التي لم تكن تجري ضد تيار ضغوط السوق.

1.1 حظر دفع رسوم الاستقدام والتكاليف ذات الصلة، بما يتماشى مع تعريف منظمة العمل الدولية، من قبل العمال المهاجرين إلى أي كيان، بما في ذلك أي أطراف ثالثة قد تكون موجودة خارج البلاد.

1.2 التأكد من أن القوانين تحمّل أرباب العمل وشركات التوظيف في بلد المقصد المسؤولية القانونية عن أفعال الأطراف الثالثة، سواء في بلد المقصد أو المنشأ أو البلد الثالث، في عملية التوظيف. مطالبة أرباب العمل ببذل العناية الواجبة في سلاسل التوريد الخاصة بالتوظيف لضمان عدم فرض رسوم استقدام على العمال، وإعادة المال لأي عامل دفع رسوم لوظيفته.

1.3 تعزيز قدرة المفتشية العمالية على تحديد حالات الانتهاكات المتعلقة بالتوظيف، وذلك من خلال برنامج متسق وواسع النطاق لعمليات التفتيش العشوائية لأرباب العمل، بما في ذلك إجراء مقابلات مع العمال من دون وجود أرباب العمل. ضمان أن الانتهاكات المتعلقة بالتوظيف مدمجة بشكل هادف في برامج التفتيش وغير مهمشة. مطالبة أرباب العمل في أثناء عمليات التفتيش بتقديم أدلة على أنهم دفعوا تكاليف توظيف العمال والتكاليف ذات الصلة.

1.4 إنشاء وتعزيز آلية تتيح لجميع العمال المهاجرين الإفصاح بشكل آمن للسلطات والسعي للحصول على تعويضات عن أي رسوم استقدام دفعوها، وكذلك الإبلاغ عن استبدال العقود.

1.5 مطالبة أي فرد يقدم خدمات توظيف للعمال المهاجرين بالحصول على ترخيص، وإنشاء إطار توظيف أخلاقي في نظام الترخيص، بحيث يتوجّب على الوكالات المرتقبة أو الموجودة إثبات الامتثال لمبادئ التوظيف الأخلاقية، على أن يتم التحقق من هذا الامتثال ومراجعته من قبل طرف ثالث مستقل. التأكد من أن نظام الترخيص، بما في ذلك نتائج عمليات تدقيق الامتثال، شفاف ومتاح للعمال وأرباب العمل.

1.6 إخضاع للتدقيق التنظيمي المعزز الشركات أو الأشخاص الذين يحققون ربحًا من جرّاء توظيف العمال المهاجرين وما يتبع ذلك من تعاقد من الباطن لهؤلاء العمال مع شركات أخرى.

1.7 تعزيز مستوى التنسيق بين الهيئات الحكومية المكلفة بتنظيم وتفتيش أرباب العمل ووكالات التوظيف، وهيئات إنفاذ القانون المسؤولة عن التحقيق في عمليات الاحتيال والانتهاكات التي ترتكبها جهات غير منظمة، والعمل الجبري و / أو الاتجار - بهدف تطبيع عملية إحالة أرباب العمل ووكالات التوظيف التي ترتكب جرائم جنائية للتحقيق والمقاضاة.

1.8 التحقيق بشكل استباقي، من خلال وكالات إنفاذ القانون، في الممارسات الفاسدة المرتبطة بالتوظيف، بما في ذلك ظاهرة تلقي أرباب العمل أو شركات توظيف "رشاوى" من شركات توظيف في دول المنشأ مقابل عروض عمل.

1.9 تحفيز التوظيف الأخلاقي من خلال مطالبة الشركات بوضع ميزانية شفافة لتكاليف الاستقدام في سلاسل التعاقد الخاصة بها والمناقصات العامة للمشتريات.