نيبال - الكويت: أنهجة الترخيص والتسجيل والمصادقة

تسهّل وكالات التوظيف الخاصّة أغلبية حركات الهجرة الخارجية، بما في ذلك إلى الخليج. تملك البلاد عملية ترخيص معقّدة ومركزية للغاية، وقد وضعت حديثًا تدابير لتعزيز الشفافية. تتّخذ معظم وكالات التوظيف المرخّصة كاتماندو كمقرّ لها، ولا يوجد خارج العاصمة سوى مكاتب فرعية في أربع من مقاطعات نيبال الـ75. بسبب تمركز الوكالات في العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية، ونتيجة الطبيعة الوعرة والجبلية لنيبال والتي تصعّب التنقّل، تستخدم الوكالات المرخّصة والوافدون الراغبون في عمل خدمات جهات وسيطة في جميع أنحاء البلاد، سواء كانت متمثّلة في وكلاء محليين من الأفراد، أو وكلاء فرعيين، أو سماسرة، وأغلبيتهم غير مرخّصين. أصدرت الحكومة قرارًا جديدًا بمنع الوكالات من استعمال الوكلاء الفرعيين، وفرضت عليها تأسيس مكاتب فرعية عوضًا عن ذلك، لكن عمليًا، لا تزال هذه الجهات الفاعلة المحلية غير المرخّصة وغير الرسمية مترسّخة بعمق في عمليات التوظيف في نيبال. غالبًا ما تُعتبر هذه الجهات الوسيطة أساسية في قرارات العمّال النيباليين بالهجرة، وتخدع العمّال المهاجرين المحتملين في شروط وأحكام التوظيف في الخارج، وتفاوض على دفعهم لرسوم التوظيف. مع ذلك، يثق عدد كبير من المهاجرين بالوكلاء غير المرخّصين في مجتماعتهم أكثر من الوكالات المرخّصة في كاتماندو. قد تصعّب أركان نظام الترخيص في نيبال، والتي تمنح الأولوية لحشد أعداد كبيرة من العمّال لوظائف في الخارج، قيام نماذج توظيف أخلاقية.

تفتقر الكويت إلى نظام ترخيص وتصديق محدّد لقطاع التوظيف الخاص، عدا عن قطاع عمّال المنازل الذي جرى تعزيزه منذ 2015 للاستجابة للمخاوف الدولية حول الانتهاكات بحقّ العمّال الوافدين والمخاوف المحلية حول استغلال الوكالات لأصحاب العمل الكويتيين، بما في ذلك تقاضي رسوم عالية منهم. مع ذلك، ما من شروط توظيف واضحة وعادلة تُفرض على شركات التوظيف كجزء من عملية الترخيص، وما من عملية شفافة لمراقبة الوضع القانوني لهذه الوكالات وممارساتها. بالتالي، عمدت منظمات المجتمع المدني إلى تشجيع وكالات التوظيف على اتّباع تصديق ذاتي يقيّم أخلاقيتها.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• إرساء إطار توظيف أخلاقي متعلّق بآلية الترخيص والتنظيم، بحيث يُفرض على وكالات التوظيف القائمة أو المستقبلية إظهار امتثالها لمبادئ التوظيف الأخلاقي والتحقّق من هذا الامتثال والتدقيق فيه على يَد طرف ثالث مستقلّ؛ النظر في وضع حوافز للوكالات التي يمكنها فعليًا إبراز توخّيها للعناية الواجبة، والتزامها بتوظيف من دون رسوم وبواجب رعاية العمّال الوافدين؛
• وضع تشريعات لتحميل جهات توظيف العمّال المرخّصة المسؤولية عن أفعال أي شركاء ووسطاء غير مرخّصين في نيبال؛
• إلغاء اللوائح التي تستوجب من الوكالات تأمين وظائف لعدد أدنى من العمّال كلّ عام؛
• تعميم أسباب وضع بعض وكالات التوظيف على اللائحة السوداء وتعليق عملها، وكذلك أرقام ومخرجات التفتيشات لكلّ وكالة؛
• حظر نهائي لأيّ فرد عن إدارة وكالات توظيف أو امتلاكها أو التوظّف فيها، إذا اكتُشف تقديمه لرشاوى أو أيّ شكل آخر من المنافع غير القانونية لمسؤولين حكوميين بما يرتبط باستقدام العمّال.

توصيات إلى حكومة الكويت:
• إرساء إطار توظيف أخلاقي متعلّق بآلية الترخيص والتنظيم، بحيث يُفرض على وكالات التوظيف القائمة أو المستقبلية، والتي تغطّي كافة عمليات استقدام العمّال الوافدين إلى الكويت، بمَن فيهم عمّال المنازل وغيرهم من الموظّفين في منازل خاصّة، إظهار امتثالها لمبادئ التوظيف الأخلاقي والتحقّق من هذا الامتثال والتدقيق فيه على يَد طرف ثالث مستقلّ؛ النظر في وضع حوافز للوكالات التي يمكنها فعليًا إبراز توخّيها للعناية الواجبة، والتزامها بتوظيف من دون رسوم وبواجب رعاية العمّال الوافدين؛
• تعميم وضع بعض وكالات التوظيف على اللائحة السوداء وتعليق عملها، وكذلك أرقام ومخرجات التفتيشات لكلّ وكالة؛ التنسيق استباقيًا مع سفارات بلدان المنشأ لمشاركة المعلومات عن أرباب العمل المسيئين وحظر أرباب العمل ووكلاء التوظيف (محليًا وفي الخارج) من استقدام أو توظيف العمّال في المستقبل، إذا أُثبتت إساءتهم للعمّال الوافدين؛
• النظر في إرساء شروط ترخيص خاصّة لـ "شركات توريد العمّال"، نظرًا إلى الخطر العالي الذي يواجهه العمّال الموظّفين عبر تلك الشركات، وانخراطها الوثيق في عملية التوظيف؛
• تعديل القانون لتحميل أرباب العمل ووكلاء التوظيف المسؤولية المشتركة عن أفعال الجهات الثالثة الوسيطة، بما فيها تلك خارج الكويت، في موضوع استقدام العمّال الوافدين؛
• حظر نهائي لأيّ فرد عن إدارة وكالات توظيف أو امتلاكها أو التوظّف فيها، إذا اكتُشف تقديمه أو قبوله لرشاوى أو أيّ شكل آخر من المنافع غير القانونية في ما يتعلّق بمنح التأشيرة واستقدام العمّال.