نيبال - الكويت: التنفيذ والتطبيق

في عام 2020، طالبت وزارة العمل في نيبال بـ "تقليص الاختلالات" بين الأقسام المختلفة في الحكومة، مقرّةً بأنّ التعاون بين الوكالات أولوية وتحدٍّ رئيسي. ثمّة أمثلة واضحة تظهر كيف أنّ سوء التنسيق قد يؤثّر مباشرة على العمّال الوافدين، مثل توقيع مذكرات تفاهم ثنائية كثيرة من دون التخطيط لإنشاء بعثات دبلوماسية في بلدان المقصد. محليًا، شكّلت مهارات وقدرات إدارة التوظيف الأجنبي الاستقصائية مصدر قلق لأعوام عديدة، إذ تبدو غير مجارية لحجم الانتهاكات المسجّلة في قطاع التوظيف في نيبال. لكن، قد تساعد مذكرة تفاهم جديدة وُقّعت بين الإدارة والشرطة في 2020؛ فحتى وقت ليس ببعيد، لم يكن بإمكان العمّال الوافدين رفع قضايا التوظيف إلى الشرطة، إلا إذا كانت تصل إلى حد الاتجار بالبشر، وكان عليهم في جميع الحالات الأخرى تقديم شكوى لدى إدارة التوظيف الأجنبي التي تعاني من نقص في الموظّفين في كاتماندو. من المفترض أن تخوّل مذكرة التفاهم الشرطة إجراء تحقيقات أولية بناءً على شكاوى العمّال وتحقيقات كاملة حول شركات التوظيف غير المسجّلة، مع إحالة قضايا الوكالات فقط إلى إدارة التوظيف الأجنبي. أدّى الفساد الذي قد يؤثّر مباشرة على أداء العمّال إلى تقويض الدور التنظيمي والاستقصائي للإدارة بشكل خطير. اعتُقل عدد من المسؤولين الكبار بسبب قبولهم رشاوى من وكالات التوظيف الساعية إلى شطبها من اللوائح السوداء للحكومة.

يميل نظام الكفالة في الكويت إلى تقويض تدابير الحماية العمّالية: مثلًا، يواجه عمّال المنازل خطر اتهامهم بالـ"هروب" من وزارة الداخلية عندما يسعون إلى ترك أصحاب العمل المخالفين لالتزاماتهم بموجب قانون العمالة المنزلية الصادر في عام 2015، والذي تشرف عليه الهيئة العامة للقوى العاملة. تكثّفت التفتيشات العمّالية في الأعوام الأخيرة، على الرغم من أنّها اقتصرت في حالات كثيرة على زيارات للمكاتب للتحقّق من المعاملات فقط، من دون التحدّث إلى العمّال الوافدين، ما أثار تساؤلات عن فعاليتها. على صعيد العمالة المنزلية، عزّزت الكويت قدراتها التفتيشية للوكالات وحتى المنازل الخاصّة حيث يعمل العمّال الوافدون. يبدو أنّ التزام الحكومة بالتفتيشات والعقوبات مرتبط بشكل وثيق بالاهتمام الدولي العالي بهذا الملفّ، إذ شهد عام 2018 ارتفاعًا شديدًا في النشاط التفتيشي، بعد مواجهة الكويت تدقيقات متعلّقة بمعاملتها للعمّال الفلبينيين. بشكل عام، تتعامل السلطات الكويتية مع الانتهاكات العمالية على أنها مخالفات إدارية، وليس تحقيقات وإجراءات جنائية، وتعتمد على التحكيم، والغرامات، واللوائح السوداء. اكتسبت مكافحة الفساد فيما يتعلق بتوظيف الوافدين مكانة بارزة ومتزايدة الأهمية في جدول أعمال الحكومة، وسط كشف التحقيقات لممارسات التوظيف الفاسدة من قبل المسؤولين، مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر. تحيط بعض الشكوك بمدى التزام الحكومة الفعلي بمعالجة مثل هذه الممارسات، حيث لا تزال السلطات حذرة من الملاحقة العلنية للقضايا ضدّ كبار المسؤولين لأسباب تتعلق بالسمعة.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• بانتظار اعتماد نموذج هجرة خالي من التكاليف، إنفاذ العقوبات كليًا بحقّ وكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا تتخطّى الحدّ القانوني، بما يتوافق مع البنود المرتبطة بالتوظيف لقانون العمالة الأجنبية؛
• تعزيز القدرة الاستقصائية لإدارة التوظيف الأجنبي بشكل ملحوظ عبر زيادة طاقم العمل والحرص على خضوعهم جميعًا لتدريب صارم؛
• الحرص على إتباع توقيع مذكرة التفاهم بين الشرطة النيبالية وإدارة التوظيف الأجنبي في 2020 بتعاون مكثّف بين الإدارة وسلطات إنفاذ القانون وبمشاركة أكبر للشرطة في التطرّق إلى الانتهاكات والاحتيال في عملية التوظيف؛
• زيادة الموارد المكرّسة للتحقيق في الفساد ومقاضاته في إدارة التوظيف الأجنبي؛ ومحاسبة أي مسؤول متّهم بطلب أو قبول دفعات غير قانونية للوصول إلى برامج الهجرة الخاصّة بالحكومة، بما في ذلك من خلال إحالته إلى وكالات إنفاذ القانون، وجعل المعلومات حول عدد وطبيعة الحالات المحدّدة متاحة للعلن، أقلّه بوتيرة سنوية.

توصيات إلى حكومة الكويت:
• الاستمرار في ترسيخ قدرة مفتشية العمل والحرص على امتلاكها للموارد اللازمة والمهارات اللغوية والاستقصائية لإجراء مقابلات خاصّة مع العمّال خلال الزيارات، وتحديد حالات الانتهاكات الخطيرة التي تتخطّى عدم دفع الأجور، بما فيها تلك المتعلّقة بممارسات التوظيف؛
• إصلاح ملحوظ لرقابة الهيئة العامة للقوى العاملة لوكالات التوظيف للحرص على تقييمها الدقيق وإبلاغها الشفاف بجهود مؤسسات التوظيف الخاصّة لتأمين الحماية للعمّال، بما في ذلك لناحية دفع الرسوم والتجاوب مع شكاوى العمّال؛
• إرساء زيارات تفتيش عمّالية للمساكن الخاصّة التي تستخدم عمّال منازل، بما في ذلك الزيارات المفاجئة؛
• إجراء تحقيقات استباقية (حيث هناك أدلّة كافية ومقاضاة جنائية) حول ممارسات التوظيف الفاسدة التي يرتكبها أرباب العمل وجهات التوظيف، بما فيها دفع "رشاوى" والاتجار بالبشر.