نيبال - الكويت: الحرية النقابية

يعترف دستور نيبال بالحقّ الأساسي للعمّال في تكوين الجمعيات بحرية، وتأسيس النقابات والمشاركة فيها، والتفاوض الجماعي حول حقوقهم. يكرّس قانون العمل وقانون النقابات العمّالية في البلاد هذه الحقوق الدستورية للعاملين في قطاعات الاقتصاد الرسمية وغير الرسمية. يحدّد القانونان عملية تشكيل النقابات ولجان التفاوض الجماعي، ويعدّدان مجموعة من الحقوق التشغيلية للعاملين على حسابهم والموظفين في عدد من القطاعات. يحمي قانون العمل أيضًا حقّ العمّال في الإضراب إثر تعثّر فترة وساطة إلزامية من 21 يومًا، لكنّه يسحب هذا الحقّ من الموظفين في بعض القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والمصارف، والنقل، والأمن. على الرغم من هذه المكاسب، لا يرقى إلى مستوى المعايير الدولية للعمل إذ لم ينجح في تأمين حماية كافية من التمييز ضدّ النقابات وتعزيز التفاوض الجماعي والتحكيم الإلزامي. صحيح أنّ الحراك العمّالي في نيبال مسيّس، لكنّه حيوي واستمرّ في النموّ خلال العقدين الماضيين. وتمكّنت النقابات عمومًا من العمل والمشاركة علنًا في الإصلاحات العمّالية من دون تدخّل الدولة. كما ينشط الاتحاد العام من النقابات العمالية النيبالية في جهوده لحماية حقوق العمال النيباليين المهاجرين، ووقّع اتفاقًا مع شركاء في الكويت نجح في إلغاء البنود المناهضة للنقابات من نماذج عقود التوظيف. مع ذلك، أدرج الاتحاد الدولي لنقابات العمال نيبال خلال السنتين الماضيتين على لائحة البلدان التي تخالف الحقوق النقابية بانتظام. ينجم ذلك عن تدابير حماية قانونية غير كافية وتقلّص مُلاحظ في الفسحة المتاحة للمجتمع المدني في البلاد، مع ارتفاع عدد اعتقالات نقابيين وفاعلين في المجتمع المدني.

في حين يضمن الدستور الكويتي الحقّ في تكوين النقابات، تقيّد التشريعات التطبيقية حقّ المواطنين الكويتيين الذين يعملون في قطاعات محدّدة في تشكيل نقابات. ومع أنّ العمّال الوافدين يُمنعون من تشكيل النقابات، لا حظر قانوني صريح على انضمامهم إليها، وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، يتمتّع جميع العمّال في الكويت بمساحة أكبر نسبيًا من حرية تكوين الجمعيات. يساعد في ذلك وجود عدد صغير من المجموعات غير الحكومية التي تنشط في إعداد حملات لحماية حقوق العمّال الوافدين وتعزيزها في البلاد. أعلن الاتحاد العام لعمّال الكويت، وهو المنظمة الجامعة لنقابات البلاد، عن مناصرته لحقوق العمّال الوافدين وإلغاء نظام الكفالة، كما أنّه تعاون فعليًا مع مجموعات مجتمعات الوافدين والنقابات في بلدان المنشأ. مع ذلك، ما زال يمتنع عن الإبلاغ العلني عن انتهاكات حقوق العمّال، أو عن انتقاد الدولة. بالفعل، يمنح قانون العمل للقطاع الخاصّ الصادر عام 2010 الحكومة سيطرة كبيرة على النشاطات النقابية وقدرتها على إعداد حملات بحرية واستقلالية. تواجه النقابات حظرًا واسعًا بشكل مفرط على المشاركة في القضايا السياسية أو الدينية أو الطائفية، ويمكن حلّها إذا تبيّن أنّها خالفت النظام العام والآداب العامة، كما عليها الحصول على موافقة حكومية لقبول التبرّعات. تتطلّب النقابات إذنًا من وزارة الداخلية للإضراب، وما من تدابير حماية قانونية من الانتقام لمنفّذي الإضراب. ترافق تصديق الكويت على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع تحفّظ لعدم تطبيق بنود العهد على الحقّ في الإضراب. وكان التأثير التراكمي لهذه القيود الكثيرة كبيرًا لدرجة أنّ بعض المراقبين الدوليين صرّحوا بأنّ الحقوق النقابية في الكويت موجودة بالإسم فقط. لا يزال الاتحاد الدولي لنقابات العمّال يصنّف الكويت كبلد "لا ضمانة فيه للحقوق" للعمّال. مع ذلك، ثمّة تقبّل واسع للإضرابات التي تحصل من دون إذن، وبدعم من منظمة العمل الدولية، تمكّنت مجموعة من العمّال الفلبينيين المتطوّعين مؤخرًا من إنشاء المنظمة الأولى القائمة على العضوية لعمّال المنازل الوافدين إلى الخليج، بعد عقد من الحملات والتنظيم واجه خلاله عضوان على الأقلّ هجمات ناجمة عن أنشطتهم على ما يبدو.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• التأكد من أن المنظمات العمالية، بما فيها النقابات العمالية، قادرة على المشاركة في تطوير ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين وفي آليات المراجعة والرقابة المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية؛
• التأكد من تكليف البعثات الدبلوماسية بحماية أي عامل مهاجر في دولة المقصد إذا تعرّض لإفعال انتقامية نتيجة لتنظيم عمّالي.

توصيات إلى حكومة الكويت:
• تعديل القانون لحظر التمييز على أساس العضوية في نقابة أو الأنشطة النقابية، وضمان حق المفاوضة الجماعية بما يتماشى مع معايير العمل الدولية؛
• التأكد من أن المنظمات العمالية، بما فيها النقابات العمالية، قادرة على المشاركة في تطوير ومراجعة التشريعات المتعلقة بالعمال المهاجرين، وفي آليات المراجعة والرقابة المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية؛
• إزالة جميع القيود القانونية المفروضة على حق العمال المهاجرين في الإضراب وحظر الإجراءات الانتقامية ضدّ أي شخص يمارس هذا الحق أو أي إجراء آخر بغية تعزيز حقوق العمال المهاجرين سلميًا.