نيبال - الكويت: الإطار القانوني

صدّقت نيبال على سبع من أصل تسع معاهدات دولية وجوهرية لحقوق الإنسان، إلّا أنّها عمليًا لم تشارك في تعاون هادف مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. كما أنّها صدّقت على سبع من أصل ثماني اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية، لكنّها أخفقت في التصديق على أدوات عديدة مصمّمة تحديدًا لحماية حقوق العمّال الوافدين. ينظّم قانون العمالة الأجنبية للعام 2007 في البلاد وكالات التوظيف الخاصّة ويمكّن إدارة التوظيف الأجنبي من التحقيق في الأنشطة الاحتيالية. يركّز قانون العمالة الأجنبية بشكل أساسي على الناحية الإجرائية، مع أنّه يؤمّن بعض الحماية للعمّال الوافدين في سياق عملية التوظيف، ويمنحهم الحقّ في الحصول على تأمين، ويحدّد سقفًا للرسوم التي يمكن لوكالات التوظيف أن تتقاضاها من العمّال، كما أنّه يحظّر التمييز القائم على الجندر. يفرض هذا القانون دورات توجيهية سابقة لهجرة العمّال، وعقودًا باللغة النيبالية، ونقاط اتصال في المطارات، لكنّ بنوده المتعلّقة بعودة المهاجرين وإعادة دمجهم محدودة. كما أنّه يخفق في تقديم حماية للمهاجرين غير الموثّقين الذين ليسوا مخوّلين أن يستفيدوا من آليات التظلّم والمساعدة القانونية. بالإضافة إلى قانون العمالة الأجنبية، تتناول القوانين المدنية والجنائية في نيبال الممارسات الاحتيالية في التوظيف، والاتجار بالبشر، والعمالة المرتهنة، والاسترقاق. وُضع هذا القانون بمشاركة ملحوظة في البداية من المجتمع المدني الفاعل في نيبال، على الرغم من أنّ المنظّمات العمّالية تفيد حاليًا بأنّها تُستبعد من الإصلاحات التشريعية وتلك المتعلّقة بالسياسات، بما يتوافق مع ازدياد تقلّص المساحة المدنية في نيبال. كذلك، تشتكي الشركات الموظِفة من عدم إشراكها في العملية، على الرغم من المخاوف بشأن تأثير جهود ضاغطة وغامضة على القطاع.

بالنسبة للكويت، فصدّقت على سبع من أصل تسع معاهدات دولية جوهرية لحقوق الإنسان ، وسبع من أصل ثماني اتفاقيات أساسية لمنظمة العمل الدولية. إنّ إطار السياسات والتشريعات الحالي المتعلّق بمسار التوظيف العادل في الكويت ضعيف، وما من وضوح حول الجهة المسؤولة عن تحمّل تكاليف التوظيف. العمالة المنزلية هي القطاع الوحيد حيث القانون واضح بشأن تجريم قبول أي تكاليف توظيف من العمّال الوافدين فيه، وبالإجمال، ما من قواعد للتوظيف العادل تقريبًا. في الواقع، ينتشر تصوّر عام لدى مؤسسات أعمال عديدة في الكويت بأنّ التوظيف العادل مشكلة يجب معالجتها بشكل أساسي في بلدان المنشأ. يواجه العمّال الوافدون غير الموثّقين، حتى الذين فقدوا أوراقهم بسبب ظروف عمل مسيئة، خطر الاعتقال والترحيل فقط بسبب وضعهم. على الرغم من أنّ الكويت هي إحدى أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تقدّمًا في نظرتها إلى المنظمات العمّالية، لا تزال تقيّد حقوق التفاوض الجماعي بشدّة. لا تلعب المنظمات العمالية دورًا رسميًا في عملية وضع تشريعات وسياسات جديدة متعلّقة بالتوظيف العادل، على الرغم من أنّ منظمة العمل الدولية رحّبت بتأسيس لجنة استشارية لشؤون العمل تجمع بين ممثّلين من الحكومة، وغرفة التجارة والصناعة الكويتية، والاتحاد العام لعمّال الكويت.

توصيات إلى حكومة نيبال:
• المصادقة على اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصّة لمنظمة العمل الدولية، 1997 (رقم 181)، وتبعًا لبنودها، حظر تامّ لدفع الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتوظيف من العمّال المهاجرين لوكالات التوظيف، وفق تعريف منظمة العمل الدولية؛
• مراجعة وتحديث سياسة العمالة الأجنبية التي تعود إلى عام 2012، قبل انتقال البلاد إلى الحكم الفيدرالي؛
• تعزيز شفافية العمليات لتطوير قوانين وسياسات جديدة متعلّقة بالعمّال المهاجرين، والدعوة إلى مشاركة أكثر تنظيمًا من النقابات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاصّ.

توصيات إلى حكومة الكويت:
• المصادقة على اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصّة لمنظمة العمل الدولية، 1997 (رقم 181)، وتبعًا لبنودها، تعديل قانون العمل للقطاع الخاصّ للعام 2010 ليحظر صراحةً دفع الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتوظيف من العمّال المهاجرين، وفق تعريف منظمة العمل الدولية؛
• تعديل قانون العمل للقطاع الخاصّ للعام 2010 لتحميل أرباب العمل مسؤولية تحمّل تكاليف التوظيف التي يدفعها الموظفون للجهات الثالثة، بما فيها تلك خارج الكويت؛
• تأمين الحماية لعمّال المنازل بموجب قانون العمل للقطاع الخاصّ.