نيبال - الكويت: الاحتيال وسوء المعاملة
تنتشر في ممرّ الكويت - نيبال جوهري ومترابط من التوظيف الاستغلالي، أوّلهما فرض رسوم توظيف غير قانونية وباهظة على العمّال الوافدين لتأمين وظائف لهم، وثانيهما استخدام الخداع أو استبدال العقود لإقناع العمّال بالالتزام بهذه الرسوم. بنجاح محدود، سعت نيبال إلى وضع سقف على رسوم التوظيف التي يدفعها العامل من دون حظرها كليًا. على الرغم من أدلّة واضحة تظهر كيف تساهم ممارسات أرباب العمل ووكالات التوظيف في بلدان المقصد مباشرةً في تقاضي الرسوم من العمّال وتديمها، لطالما اعتبرت الكويت وقطر رسوم التوظيف مسألة تعني بلدان المنشأ. استثمرت نيبال وقطر في أنظمة جديدة للتعامل مع استبدال العقود، على الرغم من أنّ تأثير هذه المبادرات لا يزال غير واضح. تستمرّ نيبال في السماح بدفع العمّال لرسوم التوظيف. حاولت الحكومة تحديد المبلغ الذي يمكن تقاضيه من العمّال بـ10 آلاف روبية (83 دولار أميركي) لأغلبية العمّال، أو ما تسمّيه بتوظيف بـ "صفر تكلفة" (من دون تكلفة)، وسعت إلى إنفاذ هذا القرار من خلال اتفاقيات ثنائية جديدة. لكن، في الواقع، تدفع الأغلبية الساحقة من العمّال مبالغ تتخطّى هذا السقف بكثير، إذ أنّ عدم حظر الرسوم كليًا، بالإضافة إلى سوء ضبط ومراقبة الالتزام بالحدّ الأعلى، يخلقان مجالًا غير واضح يتيح للوكالات أن تتقاضى رسومًا أعلى بكثير من السقف المحدّد، كما أنّ نموذج العمل لوكالات التوظيف لم يتغيّر منذ صدور سياسة "تأشيرة مجانية، تذكرة مجانية" في 2015. لا تزال الأغلبية الساحقة من وكالات التوظيف تعمد إلى تقاضي رسوم باهظة من العمّال، ويعود ذلك جزئيًا إلى سعيها لتأمين طلب من أصحاب الأعمال في بلدان المقصد الذين يبحثون عن أدنى كلفة توظيف متاحة إذ قد تتوّفر لهم عروض أفضل من بلدان منشأ أخرى. قد تكون سياسة "تأشيرة مجانية، تذكرة مجانية" خفّضت الكلفة على العمّال قليلًا، لكن بطبيعة الحال لا تزال نيبال تفتقد إلى سوق فعلية للتوظيف الأخلاقي. في غضون ذلك ، حاولت السلطات النيبالية جعل العقود أكثر شفافية وفي متناول العمال المهاجرين. مع ذلك، لا تزال هناك مشاكل خطيرة في التنفيذ. يعاني عدد كبير من العمّال من عدم إصدار عقود لهم، أو من استلامها قبل السفر مباشرة، أو تزويدهم بالعقود بلغات لا يفهمونها. منذ 2018، سعت الحكومة إلى إشراك سفاراتها في عمليات التوظيف لإجراء تدقيقات مناسبة على أرباب العمل وقدرتهم على تقديم الشروط والأحكام، لكنّ الموارد المحدودة في السفارات تُعتبر مشكلة، ولا يزال استبدال العقود مستشريًا. يعتقد بعض الخبراء أن نظام إدارة معلومات العمالة الأجنبية FEIMS قد يساعد في الحد من انتشار استبدال العقود.
يحظر القانون الكويتي بشكل صريح فقط فرض رسوم استقدام على عاملات المنازل. يبدو أن محاولاته لتنظيم رسوم الاستقدام تقتصر أيضًا على عاملات المنازل، حيث تم تكليف وكالة الدرّة لاستقدام عاملات المنازل المنشأة حديثًا بين القطاعين العام والخاص بتخفيض الرسوم التي يتكبدها أرباب العمل في الكويت، بدلاً من التركيز على دفع الرسوم من قبل العمال. بشكل عام، يبدو أنّه يُتوقّع من دول المنشأ أن تنظّم هذه المسألة. ينتشر استبدال العقود والخداع المرتبط بالشروط والأحكام في الكويت، وتمّ توثيقه بالتفصيل فيما يتعلق بعاملات المنازل، لكنّ الملاحقات القضائية للتوظيف المخادع لا تزال نادرة.
توصيات إلى حكومة نيبال:
- تبنّي تعريف منظمة العمل الدولية لرسوم التوظيف والتكاليف المرتبطة والتوصية بأن تطلب وكالات التوظيف النيبالية من أرباب العمل الأجانب دفع جميع تكاليف توظيف العمال النيباليين، بما في ذلك التكاليف التدريبية والطبية؛
- إضافة بند في القانون ينصّ على شفافية النطاق الكامل للتكاليف التي تتقاضاها وكالات التوظيف وطبيعتها أمام أرباب العمل في بلدان المقصد؛
- تأمين حماية صريحة بموجب القانون للعمّال الذين ليس لديهم عقد مكتوب؛
- مناقشة طرق لتعزيز فعالية مراكز تأشيرات قطر مع هذه الأخيرة، بما في ذلك السماح للعمّال بخدمة "الحضور من دون موعد" (walk-in) بلا حاجة إلى وكيل يأخذ موعدًا لهم، وتشديد انتباه المراكز إلى دفع الرسوم؛
- التعاون مع بلدان منشأ أخرى لمشاركة المعلومات المتعلّقة بأرباب العمل المسيئين والاستغلاليين في الخليج؛
توصيات إلى حكومة الكويت:
- حظر كلّي لدفع العمّال المهاجرين لرسوم التوظيف والتكاليف المرتبطة بها، بحسب تعريف منظمة العمل الدولية، إلى أرباب العمل و/أو وكالات التوظيف، سواء في الكويت أو في دولة منشأ؛
- إضافة بند في القانون ينصّ على شفافية النطاق الكامل للتكاليف التي تتقاضاها وكالات التوظيف وطبيعتها أمام أرباب العمل في الكويت؛
- تأمين حماية صريحة بموجب القانون للعمّال الذين ليس لديهم عقد مكتوب؛
- إرساء وتعزيز آلية لجميع العمّال المهاجرين للإفصاح الآمن للسلطات والسعي وراء استرداد أيّ تسديد غير قانوني لرسوم التوظيف؛
- تحفيز التوظيف الأخلاقي من خلال مطالبة الشركات بوضع ميزانية شفافة وغير تنافسية لتكاليف التوظيف في عمليات تقديم العطاءات للمشتريات العامة.
